أسرة السباح يوسف ترفع صورته أمام المحكمة تزامناً مع أولى جلسات المحاكمة

رفعت أسرة السباح الراحل يوسف محمد صورته أمام محكمة جنح مدينة نصر، وذلك بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة وفاته، مطالبة بالقصاص العادل من جميع المتسببين في الحادث.

أسرة يوسف تطالب بالقصاص 

وشهد محيط المحكمة حضور عدد من أفراد الأسرة، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لفقدان نجلهم، مؤكدين ثقتهم الكاملة في القضاء المصري وقدرته على أظهار الحق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة، وأكدت الأسرة أن تواجدهم أمام المحكمة للمطالبة بحق يوسف .

وتنظر المحكمة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وكشفت خلالها تفاصيل وملابسات واقعة الوفاة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.

إحالة المتهمين للمحاكمة 

كانت النيابة العامة أمرت بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح/ يوسف محمد أحمد عبد الملك ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

إذ ورد إلى النيابة العامة تقريرا مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، فأكدا خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة. 

كما شهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتخذ قبله من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير-، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين "طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال".

وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.