قانون البناء الجديد.. مخططات تفصيلية وشروط واضحة للبناء في كل المدن والقرى

نظم قانون البناء الضوابط والآليات الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى،بهدف تحقيق تنظيم عمراني متكامل يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي ويحافظ على الشكل العمراني للمناطق المختلفة.

تنص المادة 14 من القانون 

وتنص المادة 14 من القانون على أن تقوم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية، بناءً على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية. ويتم إعداد هذه المخططات بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تحدد المادة 16 آلية اعتماد هذه المخططات في مناطق وسط المدينة

وتحدد المادة 16 آلية اعتماد هذه المخططات في مناطق وسط المدينة، والمناطق الصناعية والحرفية، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق ذات القيمة العمرانية المتميزة، وكذلك مناطق الامتدادات العمرانية. ويصدر قرار الاعتماد من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، ويُنشَر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية، مع وضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.

تنص المادة 17 أن الاشتراطات الواردة في المخططات شروطًا بنائية واجبة الالتزام بها

وأكد القانون، وفق المادة 17، أن الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية تعتبر شروطًا بنائية واجبة الالتزام بها، على أن تراقب الوحدات المحلية تطبيق هذه الاشتراطات، وتتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لوقف أي أعمال مخالفة. كما يُحظر إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير العمرانية.

صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

وينص القانون أيضًا على ،صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث يمكنه بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومي، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي، أو إعفاؤه منها. كما يجوز للمجلس، بناءً على عرض المحافظ المختص، الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو لمبنى بذاته، مع تحديد قواعد التعويض أو مقابل التحسين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز التخطيط العمراني المنظم، وضمان تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على المظهر العام للمدن والقرى، مع وضع إطار قانوني واضح لحقوق وواجبات الأطراف المعنية بالبناء والتطوير العقاري