محمد الحمصاني: تعديلات قانون المرور تضمنت تشديد العقوبات على السير عكس الاتجاه

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات جديدة لبعض أحكام قانون المرور، في ضوء المخالفات الخطرة التي تم رصدها مؤخرا وأسفرت عن حوادث أودت بحياة عدد من المواطنين.

التعديلات تضمنت تشديد العقوبات على السير عكس الاتجاه

 وأوضح،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، أن التعديلات تضمنت تشديد العقوبات على السير عكس الاتجاه، بفرض غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، فضلا عن التصدي لمخالفات سيارات النقل غير محكمة الإغلاق، لما تسببه من مخاطر نتيجة تساقط المخلفات على الطرق.

قال الحمصاني، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة تضمن إشادة واضحة بالأداء الاقتصادي المصري، خاصة فيما يتعلق بتحسن معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الحمصاني، أن المناقشات التي أُجريت مع بعثة الصندوق من شأنها دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وإضافة مزايا جديدة تعزز كفاءة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المباحثات يتم عرضها حاليًا على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يمتد حتى ديسمبر 2026، موضحًا أنه مع اقتراب انتهاء البرنامج سيتم العمل على صياغة رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن السياسات الحكومية الراهنة تراعي مستويات الدخل المختلفة، وتركز على رفع القدرة المعيشية وزيادة دخول المواطنين بصورة تدريجية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي سوف ينتهي بعد عام واحد فقط، مشيرا إلى أنه تم التفاهم مع الصندوق على المستوى الفني بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 مناقشة الأهداف المرتقبة للمراجعتين السابعة والثامنة

وأوضح رئيس الوزراء،  خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد شملت كذلك مناقشة الأهداف المرتقبة للمراجعتين السابعة والثامنة، في إطار استكمال مسار الإصلاحات المتفق عليها. 

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد معدلات نمو واضحة، مدعومة بدور متنامي للقطاع الخاص الذي يمثل شريكا رئيسيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وشدد مدبولي على أن تطبيق الإصلاحات الهيكلية أسهم في إحداث تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية، ما انعكس على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار خلال الفترة المقبلة.