نجلاء العسيلي: تعديلات قانون المرور تعيد الانضباط للشارع وتحمي حق المواطن
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور تمثل استجابة حقيقية لحالة القلق المجتمعي من تصاعد الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن التشديدات الجديدة تستهدف بالأساس حماية الأرواح قبل فرض الغرامات.
تعديلات قانون المرور تعيد الانضباط للشارع وتحمي حق المواطن
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، إن التعديلات المقترحة تعكس توجهًا واضحًا نحو فرض هيبة القانون في الشارع، خاصة من خلال مواجهة ظواهر خطيرة مثل السير دون ترخيص، أو تجاوز السرعات المقررة، أو التلاعب باللوحات المعدنية، وهي ممارسات ظلت لسنوات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المواطنين.
أوضحت عضو مجلس النواب أن النصوص الخاصة بتغليظ العقوبات على المركبات الملوِّثة للبيئة، أو التي تصدر أصواتًا مزعجة أو تحمل حمولات غير مؤمنة، تُعد خطوة مهمة لحماية الصحة العامة والحفاظ على صلاحية الطرق، مؤكدة أن العقوبات التصاعدية وسحب رخص القيادة في حالات التكرار سيُسهمان في ردع المخالفين بشكل فعلي.
وأضافت العسيلي أن إدخال عقوبات الحبس في بعض الجرائم المرورية الجسيمة يعكس جدية الدولة في التعامل مع الاستهتار بأرواح المواطنين، لافتة إلى أن حماية رجل المرور أثناء تأدية عمله تُعد عنصرًا أساسيًا لإنفاذ القانون وتحقيق الانضباط.
وشددت النائبة على أن نجاح هذه التعديلات مرهون بحسن التطبيق والرقابة، إلى جانب نشر الوعي المروري، مؤكدة أن الطريق الآمن حق أصيل لكل مواطن، وأن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
