مصطفى مدبولي: ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بعيد عن المواطن المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بعيدة تماما عن المواطن المصري، منوها بأن الصندوق أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بخصوص برنامج مصر الاقتصادي.

هناك تحسن في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن بيان الصندوق نوه بتحسن في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، وأن هناك نموا قويا في الصادرات غير البترولية.

وفي سياق متصل، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون، بين الجهات الوطنية مصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتي ذلك في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية موحدة لإدارة المعلومات.

أرقـام الواردات المصرية

ووقع بروتوكولي التعاون كل من: المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورأحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورعادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والسيدة نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ويأتي بروتوكولا التعاون كنتيجة لأعمال كلٍ من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۸۷) لسنة ۲۰۲۳ المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمُقررٍ للجنتين.