قضية المخدرات الكبرى .. دفاع المتهم السادس موكلي مريض نفسي وليس لديه ادراك

تمسكت دفاع المتهم السادس في قضية المخدرات الكبرى، المتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين، بعدة دفوع أمام المحكمة، مؤكدة عدم مسؤولية موكلها الجنائية لكونه مصابا بمرض نفسي أثر على إدراكه وشعوره، وأن وجوده في مسرح الأحداث قد يكون تحت الإكراه أو الإجبار.

وطالبت الدفاع المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى للفصل في مدى مسؤولية المتهم الجنائية، والتأكد مما إذا كان هناك أي اكراه أو اجبار جعله متواجدا في مكان الواقعة دون وعي بما يجري حوله، مستمدا طلب البراءة من هيئة المحكمة.

كما دفعت ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة، مشيرة إلى أن التحريات كانت غير جدية ومكتبية، وأنها لم تحدد مدة المراقبة أو مصادرها وأماكنها، ولم تثبت سوى أن الشقة محل المضبوطات كان مخصصة للتصنيع.

وأشار الدفاع إلى أن الأذن صدر بعد القبض على المتهم، كما دفعت ببطلان إجراءات القبض لحصولها قبل استصدار إذن النيابة وفي غير حالة من حالات التلبس.

وأكد الدفاع انتفاء جميع أركان الاتهام الموجهة للمتهم، وعدم صلته بالمضبوطات أو الشقة، مشيرة إلى عدم مسؤوليته طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات بسبب إصابته بمرض نفسي.

كما دفعت أيضا بقصور التحقيقات  لعدم سؤال مجري المراقبة عن ظروف المراقبة ومدتها، وعن وجود أي حوار بين المتهمين، وما إذا كانت المراقبة نهارا أم ليلا.

كما دفع ببطلان فحص الهاتف المحمول للمخالفات القانونية الواردة في المواد 46 و94 و206 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة عدم معقولية كل ما ورد في التحريات والتحقيقات.

إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تأسيس منظمة إجرامية

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.