عبدالونيس: تعديلات قانون المرور خطوة حاسمة لردع المخالفات وحماية الأرواح | خاص
أكد النائب علي عبدالونيس، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تمثل نقلة نوعية في مسار ضبط المنظومة المرورية، وتشديد الردع على المخالفات الجسيمة التي تسببت خلال السنوات الماضية في ارتفاع معدلات حوادث الطرق وخسائر بشرية ومادية كبيرة.
التعديلات الجديدة تعكس إدراك الدولة لخطورة الانفلات المروري
وقال عبدالونيس، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن التعديلات الجديدة تعكس إدراك الدولة لخطورة الانفلات المروري، خاصة فيما يتعلق بالمركبات غير المرخصة، وتجاوز السرعات المقررة، والتلوث البيئي الناتج عن المركبات غير المطابقة للاشتراطات، مؤكدًا أن التشديد في العقوبات بات ضرورة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على المال العام.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تعديل المادة (54) بشأن تسيير المركبات دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص، وما تضمنه من استحقاق الضريبة السنوية كاملة والضريبة الإضافية، يهدف إلى إنهاء ظاهرة التهرب من الترخيص، وإلزام أصحاب المركبات بتقنين أوضاعهم القانونية.
وأشار النائب علي عبدالونيس إلى أن تغليظ الغرامات على مخالفة السرعات المحددة أو عدم الالتزام بمسارات السير، وفقًا للمادة (70 مكرراً)، يعكس حرص المشرّع على مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، خاصة على الطرق السريعة، التي كانت سببًا مباشرًا في العديد من الحوادث المميتة.
وأضاف أن المادة (72 مكرراً 2) الخاصة بتلويث الطرق، وإصدار الضوضاء، والدخان الكثيف، أو نقل حمولات غير مؤمنة، تمثل استجابة حقيقية لمطالب مجتمعية واسعة، لافتًا إلى أن العقوبات التصاعدية وسحب رخصة القيادة في حالات التكرار تمثل رادعًا قويًا للمستهترين بسلامة الطريق والصحة العامة.
وأكد عبدالونيس أن إدخال عقوبات الحبس في بعض المخالفات الخطيرة، مثل القيادة دون ترخيص، أو التلاعب باللوحات المعدنية، أو الاعتداء على رجال المرور أثناء تأدية عملهم، يعكس رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد أمن الطريق أو هيبة القانون.
وشدد النائب على أن هذه التعديلات لا تستهدف العقاب بقدر ما تهدف إلى تقويم السلوك المروري، وبناء ثقافة التزام تحمي المواطن البسيط قبل غيره، داعيًا إلى توازي تطبيق القانون مع حملات توعية مرورية شاملة، وتحسين جودة الطرق، وتطوير منظومة النقل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات.
