لجان يومية وكاميرات مراقبة.. خطة متكاملة من التعليم لحماية الطلاب
كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة شاملة لحماية أمن الطلاب داخل المدارس، تعتمد على المتابعة اليومية والتشديد الرقابي، بالتنسيق الكامل مع وزارتي الداخلية والعدل، لضمان سرعة التدخل والمحاسبة في حال وقوع أي اعتداء.
وأكد الوزير أن الوزارة تطبق 17 قرارًا تنظيميًا داخل المدارس الخاصة والدولية، إلى جانب تفعيل لجان يومية للمرور والمتابعة، موضحًا أن هذه اللجان تعمل بشكل مستمر لرصد أي مخالفات أو سلوكيات تهدد أمن الطلاب.
وشدد على أن أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي داخل المدرسة سيقابل بإجراءات صارمة، مؤكدًا أن سلامة الطلاب ليست محل تهاون أو مجاملة، سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية، التي تخضع بدورها لمتابعة يومية دقيقة.
وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة، أوضح الوزير أن الوزارة تمتلك بالفعل بنية كاميرات مراقبة في عدد من المدارس، مع وضع خطة زمنية واضحة لاستكمال المنظومة في باقي المدارس، بما يسهم في منع التجاوزات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع المدارس التي تخالف الضوابط، موضحًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يُعد إجراءً أقوى من سحب الترخيص، لأنه يضمن تصحيح الأوضاع دون الإضرار بمصلحة الطلاب.
وأضاف أن الوزارة أقرت ضوابط جديدة لمنح تصاريح إنشاء المدارس، تتضمن اشتراط توافر خبرات تعليمية سابقة لدى من يحصلون على هذه التصاريح، بما يضمن كفاءة الإدارة وجودة العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن حماية الطفل لا تقتصر على الإجراءات العقابية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية، مشيرًا إلى العمل على إطلاق حملة توعية موسعة بالتنسيق مع عدة وزارات، إلى جانب إدخال إرشادات توعوية داخل المناهج الدراسية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تهديد لأمن الطلاب، وأن القانون سيُطبق بحزم على كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الأطفال داخل المدارس
