وزير التعليم: ضوابط صارمة وحاسمة لحماية أمن الأطفال داخل المدارس
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أي تجاوز أو اعتداء يمس أمن وسلامة الأطفال داخل المدارس، مشددًا على تنفيذ ضوابط صارمة وحازمة للتعامل مع حوادث الاعتداء، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، لضمان سرعة المحاسبة وإنفاذ القانون.
وأوضح الوزير أن حماية الأطفال تمثل أولوية قصوى للدولة، قائلًا: «غير مقبول تمامًا أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا، وأولادنا فوق الجميع»، في رسالة حاسمة تؤكد أن أمن الطلاب خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
الإجراءات الوقائية والرقابية
وأشار إلى أن الوزارة تطبق حزمة من الإجراءات الوقائية والرقابية داخل المدارس، من بينها تفعيل 17 قرارًا تنظيميًا يتم تنفيذها في جميع المدارس الخاصة والدولية، إلى جانب تشكيل لجان متابعة يومية تقوم بالمرور المستمر، ورصد أي مخالفات أو تقصير في تطبيق إجراءات السلامة.
وشدد الوزير على أن أي مسؤول أو إدارة مدرسية يثبت تقصيرها في أداء واجبها تجاه حماية الطلاب، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضدها دون استثناء، مؤكدًا أن المتابعة لا تقتصر على المدارس الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا المدارس الحكومية التي تخضع لرقابة يومية متواصلة.
البنية التحتية
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في توفير كاميرات مراقبة داخل عدد من المدارس، مع وضع خطة متكاملة لاستكمال المنظومة وتعميمها على باقي المدارس، بما يسهم في تعزيز الرقابة والوقاية، وضمان بيئة تعليمية آمنة.
وأضاف أن وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري يعد إجراءً أكثر قوة وتأثيرًا من سحب التراخيص، لأنه يسمح بإصلاح الخلل وضمان استمرارية العملية التعليمية مع الحفاظ على حقوق الطلاب.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على العمل على إطلاق حملة توعوية شاملة بالتنسيق مع عدة وزارات، إلى جانب إدخال إرشادات توعوية داخل المناهج التعليمية، بهدف رفع وعي الطلاب وأولياء الأمور، وترسيخ ثقافة حماية الطفل داخل المجتمع المدرسي
