البرلمان الفنزويلي يقر قانونا لسجن مؤيدي الحصار النفطي الأمريكي 20 عاما
أقر البرلمان الفنزويلي تشريعًا جديدًا ينص على فرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا بحق كل من يقوم، من داخل البلاد، بالترويج أو الدعم لحصار بحري أوأعمال “قرصنة”، وذلك على خلفية قيام الولايات المتحدة مؤخرًا بمصادرة ناقلات نفط فنزويلية.
وجرى اعتماد القانون بإجماع نواب حزب الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يسيطر على الأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية.
قانون حماية حريات الملاحة
وحمل مشروع القانون اسم “قانون حماية حريات الملاحة والتجارة في مواجهة القرصنة والحصار وغيرها من الأفعال الدولية غير المشروعة”، وقد تم تقديم بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، بمصادرة ناقلة نفط ثانية محمّلة بخام فنزويلي.
وكانت السلطات الأميركية قد صادرت ناقلة أخرى في العاشر من ديسمبر، فيما قامت القوات الأمريكية، يوم الأحد الماضي، بملاحقة سفينة ثالثة.
الحصار الأمريكي على فنزويلا
ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هذه الإجراءات بأنها قرصنة بحرية إجرامية، معتبرًا أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو الإطاحة به، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي إلى التنحي عن السلطة.
وينص القانون الجديد على أن “كل سلوك أو فعل يتمثل في تنفيذ أو الترويج أو الدعوة أو التسهيل أو الدعم لأعمال القرصنة أو الحصار البحري أو التجسس الذي يستهدف الملاحة، بما في ذلك اعتراض السفن أو أي أفعال دولية غير مشروعة أخرى”، يُعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا.
كما يفرض التشريع غرامات مالية قد تصل إلى مليون يورو، إلى جانب مصادرة الممتلكات المرتبطة بهذه الأفعال.
وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تمتلك بالفعل قوانين أخرى تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على كل من يسهّل أو يدعم العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة، ومن بين من طالتهم هذه القوانين سابقًا الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، التي كانت قد رحبت بتشديد السياسة الأمريكي تجاه تظام مادورو.
