متى يبدأ صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات رسميًا ؟
يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المنحة الاستثنائية بالتزامن مع قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل الدعوى المقامة للمطالبة بإقرار المنحة التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والخاصة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 23 فبراير المقبل وذلك لفحص تقرير مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أوضحت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم مبدأ المنحة الاستثنائية.
وأكدت الدعوى أن الحكومة أعلنت خلال اجتماعها في مارس 2025 عن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلا أنها لم تطبق فعليًا واكتفت بزيادة 15 بالمئة التي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وكان قد تم التصديق على القانون رقم 172 لسنة 2023 والذي نص على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به كما تضمن زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
كما شمل القانون منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بعد موافقة مجلس النواب.
ينص القانون على أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه شهريًا وتمنح للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وتعد جزءًا من الأجور المكملة أو المتغيرة بحسب الأحوال.
قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك في إطار ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بقيمة مستحقاته التأمينية المستقبلية بما يسهم في زيادة قيمة المعاشات عند الاستحقاق.
وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تعديل حدود أجر الاشتراك يأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام القانون، ويستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم، بما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات عند بلوغ سن التقاعد.
وأوضح رئيس الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في دخول أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ عام 2019 وحتى عام 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
وأكدت الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والتشييد والبناء، وعمال الزراعة.
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال، خاصة المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة، تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
ويترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين صرف معاشات شهر يناير 2026 بالقيم الجديدة، بعد تطبيق زيادة 15 في المئة التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، حيث يبدأ الصرف رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من منافذ صرف المعاشات لتجنب التكدس، وتشمل مكاتب البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة.
كما أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي فقط عبر موقعها الرسمي، ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على بياناتهم.
بعد تطبيق الزيادة، تصبح القيم التقديرية للمعاشات كالتالي: معاش 1000 جنيه يصل إلى 1150 جنيهًا، ومعاش 1500 جنيه يصبح 1725 جنيهًا، ومعاش 2000 جنيه يرتفع إلى 2300 جنيه، ومعاش 2500 جنيه يصل إلى 2875 جنيهًا، ومعاش 3000 جنيه يصبح 3450 جنيهًا، ومعاش 4000 جنيه يصل إلى 4600 جنيه، ومعاش 5000 جنيه يرتفع إلى 5750 جنيهًا.
يتم الاستعلام عن المعاش من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار الخدمات التأمينية، والضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش، وإدخال الرقم القومي، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق.
ويتزامن صرف معاشات شهر يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ضمن خطة الدولة لزيادة المعاشات بشكل تدريجي وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
