دفاع المتهم الثالث في قضية سارة خليفة أنا نظري ضعيف والنيابة ترد المستند واضح
شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة واخرين بتهمة جلب مواد مخدرة وتصنيعها، مداخلة من دفاع المتهم الثالث يدعي فتحي، حيث استأذن هيئة المحكمة في أن يتولى ممثل النيابة العامة قراءة أحد المستندات المعروضة، مبررًا طلبه بضعف نظره، متسائلًا عن توقيت نقل المتهم بين سجن جمصة ووادي النطرون.
ورد ممثل النيابة العامة مؤكدًا أن المستند واضح ولا لبس فيه، قبل أن يعقب المتهم فتحي بنفسه قائلًا: «أنا كل يوم في سجن شكل ودوائر شكل»، في إشارة إلى تنقله بين أماكن الاحتجاز المختلفة، واستكملت المحكمة نظر الجلسة عقب ذلك.
ومن جهة أخري، عقب ممثل النيابة العامة أثناء مرافعة المحامي محمد الجندي دفاع سارة خليفة ، للتعقيب على ما أثير بشأن الأحراز، مؤكدًا أن جميع المضبوطات جرى إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي بعد ترقيمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث قام الطبيب الشرعي بترقيمها بأرقام مسلسلة.
من جانبها، أوضحت هيئة المحكمة أنه بسؤال مصلحة الطب الشرعي خلال التحقيقات، تم التأكد من مطابقة البيانات المدونة على الأحراز عند إرسالها من النيابة العامة مع ما أثبته الطبيب الشرعي في تقريره، بما يفيد سلامة الإجراءات ودقة البيانات الواردة بالتقرير
وأوضح الدفاع أن النيابة العامة، عقب سؤال مصلحة الطب الشرعي عن طبيعة تلك المواد، أفاد التقرير بأنها يمكن استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، دون أن تكون مخدرات في حد ذاتها، مشددًا على عدم توافر الركن المادي للجريمة.
وعقب الجندي قائلا: «العنب يمكن استخدامه في صناعة الخمر، فهل أحاسب لمجرد أنني آكل العنب؟»، في إشارة إلى عدم جواز محاسبة المتهمة على حيازة مواد ليست مجرمة بذاتها
طالب دفاع المتهمة سارة خليفة من هيئة محكمة جنايات القاهرة ، ببطلان تقرير المعمل الكيماوي وبطلان القرينة المستمدة منها لبطلان الأسس العلمية المتعرف عليه لفض الاحراز.
وتقدم الجندي، بتقرير فني استشاري من الدكتورة مني الجوهري استاذ الطب الشرعي بكلية الطب لتوضيح الأخطاء الفنية والأسس العلمية واختلاط الأحراز وتداخلها مما يهدر تقرير المعمل الكيميائي وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن واستدعاء كبير الأطباء الشرعين في حضور شهود الإثبات السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لمناقشة تلك المسائل الفنية ووجة اعتراضات الدفاع والمؤيدة بتقرير فني استشاري والفصل في لنهاية لهيئة المحكمة.
إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات
كانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
