دفاع سارة خليفة يشكر ممثل النيابة العامة.. وقاضي الجلسة يرد: «ده عند في حموده»

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة  محمد الجندي دفاع سارة خليفة  في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عصابة سارة خليفة» وأخرين  بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.       

طلب المحامي محمد الجندي الكلمة، قائلًا إن لديه «كلمة واقفة في زوره» يرغب في إبدائها، ليرد عليه رئيس المحكمة مؤكدًا: «لو في إطار القضية اتفضل».

وخلال الجلسة ، وجّه الجندي الشكر لممثل النيابة العامة، قبل أن يعقب رئيس المحكمة قائلًا: «ده عند في الأستاذ محمد حمودة ولا إيه»، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بنطاق القضية المطروحة، واستكملت المحكمة نظر الجلسة بعد ذلك في هدوء. 

تمسك الدفاع الحاضر عن المتهمة بكافة الطلبات والدفوع التي سبق إبداؤها، وطالب ببراءتها،   طلبه على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوقوع إخلال جسيم بحق الدفاع، وذلك عملا بأحكام المواد 96 و28 من الدستور، والمواد 277 و288 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 46، وما استقر عليه القضاء في هذا الشأن.

كما دفع الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية، وعدم جواز نظرها، لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل كل من عماد ناجح حسن، ومصطفى ناجح حسن، وخالد مصطفى، ومحمود ناجح حسن، بما يمنع قانونًا إعادة تحريك الدعوى.

وأوضح الدفاع أن الإخلال الجوهري بحق الدفاع يتمثل في عدم تحقيق المحكمة للطلبات الجوهرية التي سبق التقدم بها، فضلًا عن استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات، وكذب أقوالهم، وعدم تمكين الدفاع من إبداء وتحقيق أدلة البراءة، إلى جانب تزوير محضر التحريات والضبط بشأن تحديد مكان تواجد المتهمة، وعدم سماع شاهد الواقعة النقيب أحمد منتصر، رغم طلب الدفاع سماعه أكثر من مرة.

وأشار الدفاع إلى أن رئيس المحكمة رد على تلك الدفوع والطلبات مؤكدًا أن ما أثير غير صحيح، وأن الفيصل فيما دار بالجلسة هو ما ورد بمحضر الجلسة، مؤكدًا استمرار تمسكه بكافة دفوعه وطلباته، ومطالبًا في ختام مرافعته بالقضاء ببراءة المتهمة. 

إحالة سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجنايات

كانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام المخدرة، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، حيث اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.