النائب حسام سعيد:الرئيس السيسي يركز على الانضباط المالي ودعم التنمية
أكد حسام سعيد،عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة والبنك المركزي ووزير المالية تعكس أهمية تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية لضمان استدامة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وأشار سعيد إلى متابعة الرئيس لآليات الاستقرار المالي والنقدي، وجهود توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يسهم في استمرار الإنتاج والتشغيل، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة لجميع القطاعات الاقتصادية.
السياسات الاقتصادية للرئيس السيسي تشكل قاعدة قوية لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام
وأوضح عضو اللجنة المالية أن الاجتماع تناول آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، وضبط الأسواق، وتأمين توافر السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لدعم التنمية وتمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز استقرار الاقتصاد ويحد من أي ضغوط تمويلية.
وأكد أن توجيهات الرئيس لتعزيز مؤشرات الموازنة وخفض الدين للناتج المحلي تعكس التزام الدولة بالاستدامة المالية،مع تكاتف جميع أجهزة الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والقطاعات الخدمية، وتحقيق استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار حسام سعيد، إلى أن السياسات الاقتصادية للرئيس السيسي تشكل قاعدة قوية لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام، مع تعزيز الموارد المالية المتاحة لدعم كافة القطاعات الحيوية في مصر
جهود توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية تساهم بشكل مباشر في استمرار الإنتاج الصناعي
ومن جانبه،أكد محمد مصطفى لطفي،عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة والبنك المركزي ووزير المالية، تشكل إطارًا متكاملًا لدعم النشاط الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
وأوضح لطفي أن متابعة الرئيس السيسي لآليات الاستقرار المالي والنقدي، وجهود توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، تساهم بشكل مباشر في استمرار الإنتاج الصناعي وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى دعم فرص التشغيل وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية،وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تكامل السياسات المالية والنقدية، بما يحقق استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ويعزز قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية وسد احتياجات السوق الداخلية والخارجية.
