تعرف على رسوم التراخيص الجديدة الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر

حددت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر، في إطار جهود الدولة لدعم هذه المشروعات وتيسير الإجراءات أمامها.

وبحسب اللائحة، فإن المشروعات متناهية الصغر التي يزيد رأس مالها المدفوع أو المستثمر عن 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة الرسوم المستحقة لها 500 جنيه. أما المشروعات التي لا يتجاوز رأس مالها المدفوع أو المستثمر 25 ألف جنيه، فتبلغ قيمة رسومها 300 جنيه فقط.

وأكدت المادة 20 في اللائحة التنفيذية على التزام المشروع متلقي الخدمة بسداد أي رسوم أخرى تفرضها القوانين المنظمة لأنشطة المشروعات، مع قيام الجهاز المسؤول بتحصيل هذه الرسوم لصالح الجهات المختصة.

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود القانون لتوضيح التعريفات والمعايير لكل فئة من المشروعات، حيث حدد القانون حجم الأعمال السنوي لكل مشروع وقيمة رأس المال، كالآتي:

المشروع المتوسط: حجم أعماله السنوي من 50 مليون إلى 200 مليون جنيه، أو رأس المال المدفوع/المستثمر بين 3 إلى 15 مليون جنيه حسب النشاط الصناعي أو غير الصناعي.

المشروع الصغير: حجم أعماله السنوي من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، أو رأس المال المدفوع/المستثمر بين 50 ألفًا وخمسة ملايين جنيه حسب طبيعة النشاط.

المشروع متناهي الصغر: حجم أعماله السنوي أقل من مليون جنيه، أو رأس المال المدفوع/المستثمر أقل من 50 ألف جنيه.

ويهدف القانون واللائحة التنفيذية إلى تيسير إجراءات تسجيل المشروعات، وتحديد التزامات الرسوم بوضوح، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن وضوح الحقوق والواجبات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص.

التفاصيل وفقًا للقانون

في الوقت ذاتة ، كما لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز المختص. وفي هذه الحالة، تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وتحديد مدة لإزالتها، ويُتخذ قرار الإيقاف أو الغلق إذا انقضت المدة دون إزالة المخالفة.