اعتقال الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في لندن خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين
أعلنت منظمة بريطانية أن الشرطة في لندن ألقت القبض على الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بالعاصمة البريطانية.
منظمة بريطانية: توقيف ثونبرغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب
وذكرت منظمة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (Defend Our Juries)، ومقرها المملكة المتحدة، أن موقف ثونبرغ جاء خلال مظاهرة بعنوان "سجناء من أجل فلسطين" نظمت أمام مكاتب شركة "أسبن للتأمين" في لندن، مشيرة إلى أن الاعتقال تم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وحتى الآن، لم تصدر الشرطة البريطانية تعليقًا رسميًا يؤكد الواقعة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت لقطات مصورة غريتا ثونبرغ وهي تحمل لافتة تعلن دعمها لمنظمة "فلسطين أكشن"، المصنفة كمنظمة محظورة في بريطانيا.
موجة احتجاجات في لندن للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مضربين عن الطعام
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة احتجاجات شهدتها لندن للمطالبة بالإفراج عن نشطاء منظمة "فلسطين أكشن"، الذين يخوض عدد منهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل السجون البريطانية، احتجاجًا على استمرار احتجازهم.
إغلاق ميدان بيكاديلي تضامنًا مع معتقلي "فلسطين أكشن"
وكان ميدان بيكاديلي قد شهد تظاهرات واسعة قادتها ثونبرغ، حيث أغلق المحتجون الميدان تعبيرًا عن تضامنهم مع 8 نشطاء مضربين عن الطعام منذ أسابيع، مطالبين بالإفراج عنهم أو فتح قنوات حوار رسمية معهم، ومحملين الحكومة البريطانية مسؤولية تعريض حياتهم للخطر.
وانتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبرين أن عدم تدخله "حتى من منطلق إنساني" أمر يتنافى مع خلفيته المهنية السابقة كمحامي في مجال حقوق الإنسان، ويرونه متناقضًا مع القيم التي كان يعلن الدفاع عنها قبل توليه رئاسة الحكومة.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، بدأ 8 من نشطاء "فلسطين أكشن" إضرابهم المفتوح عن الطعام في الثاني من نوفمبر، احتجاجًا على استمرار احتجازهم ورفض الإفراج عنهم بكفالة، بالإضافة إلى اعتراضهم على دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة.
فريق قانوني يلوح بإجراءات ضد وزير الخارجية ووزير العدل البريطاني
وخلال الأيام الماضية، أعلن الفريق القانوني للمضربين عن نيتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية ووزير العدل البريطاني ديفيد لامي، متهمين إياه بانتهاك السياسات الحكومية المتعلقة بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، بعد أسابيع من غياب أي تواصل رسمي من جانب الحكومة.



