جولة الإعادة في 30 دائرة بانتخابات مجلس النواب 2025.. التفاصيل الكاملة

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء جولة الإعادة في 30 دائرة انتخابية تم إلغاء نتائجها بأحكام قضائية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى استكمال المسار الدستوري وضمان نزاهة العملية الانتخابية وتمثيل الإرادة الحقيقية للناخبين.

موعد جولة الإعادة داخل مصر وخارجها

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تعقد داخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

وتشهد جولة الإعادة منافسة محتدمة على 49 مقعدًا برلمانيًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا، في واحدة من أكثر الجولات الانتخابية سخونة نظرًا لأهميتها في رسم الخريطة النهائية لمجلس النواب الجديد.

أسباب إلغاء الانتخابات في دوائر المرحلة الأولى

جاءت جولة الإعادة بعد صدور أحكام قضائية بإلغاء نتائج الانتخابات في هذه الدوائر، بسبب عدم حسم النتائج طبقًا للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وهو ما استوجب إعادة المنافسة بين المرشحين المؤهلين قانونًا.

واضافت الجهات المعنية أن الهدف من إعادة الانتخابات هو تحقيق العدالة الانتخابية وضمان صحة الإجراءات، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعكس الاختيار الحر للناخبين.

استعدادات مكثفة لضمان نزاهة جولة الإعادة

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاستعدادات جارية على قدم وساق، وتشمل:

• تجهيز مقار اللجان الانتخابية.
• تحديث قواعد بيانات الناخبين.
• توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم.

استمرار التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتأمين العملية الانتخابية وخروجها بصورة حضارية تليق بالاستحقاق الدستوري.

أهمية جولة الإعادة وتأثيرها على تشكيل البرلمان

تحظى جولة الإعادة في هذه الدوائر بأهمية استثنائية، نظرًا لتأثيرها المباشر على التشكيل النهائي لمجلس النواب، خاصة مع المنافسة القوية على المقاعد المتبقية، التي تمثل ثقلًا نسبيًا مؤثرًا داخل المجلس القادم ودوره التشريعي والرقابي.

مخالفات جوهرية تفتح باب الطعون الانتخابية

وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك أخطاء تعد عيوبًا جوهرية تمس مشروعية العملية الانتخابية، ويحق بسببها للمرشحين أو الأحزاب السياسية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.

1ـ مخالفات إدارية وتنظيمية

تشمل الأخطاء الإدارية التي يجوز الطعن عليها:

• عدم الإعلان عن الدوائر أو لجان الاقتراع بالشكل القانوني.
• القصور في توفير القوائم النهائية للناخبين داخل اللجان.
• عدم الالتزام بفترات الصمت الانتخابي أو ضوابط الدعاية.

ويقبل الطعن في هذه الحالات إذا ثبت تأثير المخالفة بشكل مباشر على سلامة التصويت أو فرز الأصوات.

2ـ مخالفات تمس حقوق الناخبين

وتتضمن المخالفات التي تتيح حق الطعن:

• منع ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي دون سند قانوني.
• التمييز بين الناخبين أو رفض بطاقات اقتراع صحيحة.
• قصور في توفير التسهيلات اللازمة للناخبين داخل مصر أو خارجها.

وأشارت الهيئة إلى أن أي تجاوز يؤثر على نزاهة التصويت أو سلامة تمثيل الإرادة الشعبية يُعد سببًا قانونيًا للطعن.

إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التقدم بالطعن يتطلب:

• صياغة الطعن رسميًا متضمنًا اسم الطاعن وصفته والدائرة محل النزاع.
• تحديد المخالفة بشكل واضح.
• إرفاق المستندات والأدلة، مثل محاضر الفرز أو شهادات الناخبين.
• تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان النتائج الرسمية.

ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا تلتزم  بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وقد تقضي بإلغاء نتائج الدائرة أو رفض الطعن حال ثبوت سلامة الإجراءات.