محمد رزق: موافقة صندوق النقد على الشريحتين 5 و6 تعزز قوة الاقتصاد المصري
اعتبر النائب محمد رزق،عضو مجلس الشيوخ، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الرئيسيتين لبرنامج التمويل المصري بقيمة 8 مليارات دولار، خطوة مهمة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المستمرة.
وأوضح رزق أن هذه المراجعة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% وتحسن مؤشرات الحساب الجاري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 56.9 مليار دولار كلها مؤشرات واضحة على قوة الاقتصاد وفاعلية الإجراءات المالية والنقدية المتبعة.
التعاون المستمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تدفق نحو 2.5 مليار دولار إلى خزينة الدولة مع بداية العام المقبل سيعزز السيولة ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية والخطط الاقتصادية، موضحًا أن هذا التمويل يمثل دعمًا حقيقيًا لمجتمع الأعمال المحلي والدولي ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين بشأن الاستقرار المالي والسياسي في مصر.
وأضاف رزق أن التعاون المستمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يعكس حرص مصر على المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن النتائج الإيجابية لهذا البرنامج ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.
المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة
وفي سياق متصل،أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في مصر.
وقال الصندوق، في بيان أعقب مهمة رسمية إلى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور مؤشرات واضحة على تعافي قوي للاقتصاد المصري، وذلك رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4 بالمئة في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4 بالمئة في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة. كما تسارع النمو إلى 5.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.
