الديمقراطيون يتهمون وزارة العدل بالتأخير والتستر في ملفات إبستين

تصاعدت حدة تصريحات زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، تجاه وزارة العدل، متهمًا إياها بالتأخير في نشر وثائق قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، واصفًا تعامل إدارة ترامب بـ"التستر الصارخ".

دعوات لاتخاذ إجراءات قانونية لإجبار الوزارة على الإفراج عن وثائق إبستين

ودعا شومر زملاءه في المجلس إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة وزارة العدل على ما اعتبره تأخيرًا متعمدًا في الإفراج عن الوثائق المتعلقة بإبستين.

وقال شومر، السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك، في بيان لوكالة "أسوشيتد برس": "بدلاً من الشفافية، نشرت إدارة ترامب جزءًا ضئيلاً جدًا من الملفات، وقامت بطمس مساحات واسعة من الوثائق القليلة التي قدمتها أصلًا، وهذا يمثل تسترًا صارخًا".

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لرفع دعاوى ضد وزارة العدل

كما قدم شومر مشروع قرار، يهدف إلى إلزام مجلس الشيوخ برفع دعاوى قضائية أو الانضمام إليها لإجبار وزارة العدل على الامتثال لقانون الشفافية لملفات إبستين، الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويلزم بالكشف عن الوثائق بحلول يوم الجمعة الماضي.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعتزم نشر الوثائق على مراحل بحلول نهاية العام، موضحة أن التأخير يرجع إلى "عملية تنقيح للملفات، بما في ذلك إخفاء أسماء الضحايا وغيرها من المعلومات التعريفية، الأمر الذي يتطلب وقتًا طويلاً".

أكثر من 13 ألف ملف وأطنان من الصفحات بشأن قضية إبستين

وكانت الوزارة قد أفرجت عن أكثر من 13 ألف ملف يوم الجمعة الماضي، تضم مئات الآلاف من الصفحات المتعلقة بالتحقيق في قضية إبستين، الذي وُجد ميتًا في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره للمحاكمة، في حادث اعتبر انتحارًا، واشتكى بعض النقاد من صعوبة البحث في هذه الوثائق، التي تتطلب فحصًا دقيقًا لاستخراج المعلومات منها.

وحتى الآن، لم تصدر وزارة العدل أي إشعار رسمي يحدد مواعيد نشر الدفعات الجديدة من الوثائق.