اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تناقش تفعيل "المجلس الأعلى للضرائب"

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أشرف عبد الغني حول تفعيل تشكيل "المجلس الأعلى للضرائب".

شهدت الجلسة إجماع أعضاء اللجنة على ضرورة مخاطبة الحكومة لعقد اجتماع لمناقشة تفعيل المجلس الأعلى للضرائب وتشكيله بكامل اختصاصاته وفقًا للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2024. وأكد النواب على أهمية المجلس في ضوء التغيرات الأخيرة في القوانين الضريبية، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة في مجموعة الحوافز والتسهيلات الضريبية.

تحذيرات من تفاقم المنازعات والتهرب الضريبي

وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن عدم تفعيل المجلس قد يؤدي إلى وجود قصور أساسي في المنظومة الضريبية، يتمثل في تفاقم المنازعات وحالات التهرب الضريبي. كما أشار إلى أن رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبي، والتحديات التي واجهت قانون التجاوز الضريبي، تؤكد أهمية الإسراع في تشكيل المجلس لمواكبة التطورات السريعة في المجتمع.

أهمية المجلس الأعلى للضرائب في الوقت الحالي

شددت المذكرة المقدمة على أن المجلس الأعلى للضرائب ضرورة ملحة في الوقت الحالي، وحذرت من أن التأخر في تشكيله قد يمثل مخالفة للقانون ويهدد إمكانية الطعن على القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم أخذ رأيه.

"زراعة الشيوخ" تطالب بتأجيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف

وفي سياق آخر، واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، دراسة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من الأوقاف خلال اجتماعها مساء اليوم. 

وأوضح "البطران" أن الاجتماع السابق، بحضور مسئولي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، تناول ضرورة التوازن بين الحفاظ على مال الوقف واستثمار الأراضي ومراعاة البعد الاجتماعي في تحديد القيمة الإيجارية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن وزارة الأوقاف أوضحت أن مساحة أراضي الوقف الزراعية تبلغ 105 آلاف فدان، يستفيد منها 80 ألف مستأجر، فيما شددت وزارة الزراعة على تصنيف الأراضي حسب الموقع وجودة التربة وتكلفة الري، لضمان تقييم عادل.

اللجنة تؤكد على العدالة في التسعير وتأجيل الزيادة

أوصت اللجنة بتأجيل تطبيق الزيادة لحين إعداد بيان تفصيلي ومناقشته في اجتماع قادم، مؤكدًا الأعضاء أن اللجنة لا ترفض الزيادة من حيث المبدأ، لكنها تطالب بآلية عادلة للتسعير تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة معدل التضخم الذي تجاوز 12٪، وتطبيق أي زيادة بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار المزارعين والأمن الغذائي.

وطالب النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، وزارة الأوقاف بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية، محذراً من انعكاسات القرار على 80 ألف أسرة، والتي ستزيد من الأعباء عليهم. 

وشدد النائب جمال أبو الفتوح على مراعاة صغار المستأجرين الذين يستأجرون أقل من 3 فدادين، بينما أشار النائب أحمد الفيشاوي إلى عدم منطقية زيادة القيمة فجأة من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه للفدان، خاصةً لأصحاب المساحات الصغيرة والمحاصيل التقليدية منخفضة الإنتاجية.