خبير مصرفي يكشف دور السياسات النقدية في استقرار أسعار السلع

أكد الخبير المصرفي احمد شوقي على أن السياسات النقدية تعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل فيجب الإشارة إلى أن لجنة السياسات تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل سواء في محليا وعالميا.
 

العوامل المحلية  

يأتي التضخم ضمن أهم العوامل الذي شهد انخفاض مقارنة بأول العام ليصل إلى ١٢,٣% في نوفمبر مقابل ٢٤% في يناير ٢٠٢٥، وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات السابقة. وهذا الاتجاه النزولي يمنح البنك المركزي مساحة آمنة نسبيا لبدء دورة تيسير نقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
- تحسن أوضاع سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي حيث تحسن أداء الجنية أمام الدولار بحوالي ٦,٥% من بداية العام ليصل الجنية ٤٧,٤١ دولار مقابل ٥٠,٧٢ دولار في أول يناير ٢٠٢٥ بتحسن قيمته ٣,٣ جنية .
- تحقيق معدل نمو ٥,٥% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 و كذا ٤,٤% خلال العام المالي 2024/2025.
- تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي.

العوامل العالمية

- فالتضخم عالميا في مسار نزولي  تدريجي ليصل الي 4,2%.
- وبالنسبة للنمو الاقتصادي عالميا يصل إلى ٣,٢%.
- كما توجهت العديد من البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم التيسير النقدي وآخرها الفيدرالي الأمريكي ٢٥ نقطة.

وفي ضوء ما سبق فمن المتوقع اتجاه اللجنة نحو خفض أسعار الفائدة، في ضوء تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، واتساقها مع الهدف الأساسي للسياسة النقدية المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وسيدعم خفض الفائدة استمرارية  تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذا خفض أعباء خدمة الدين بالموازنة العامة المصرية، فضلا عن خفض تكلفة التمويل للشركات والتي ستساهم في تنشيط الائتمان المنتج وتحفيز دورة الاستثمار.