محمد رزق: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة لتحديث القطاع

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية تمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات الحديثة في قطاع الرياضة، مشددًا على أن القانون الجديد يعكس التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والممارسات الدولية.

وأشار رزق إلى أن التعديلات، مثل توحيد المصطلحات القانونية ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الأطر التنظيمية للنقابة، مع ضمان عدم المساس بحقوق الأعضاء أو استقلالية النقابة المهنية داخل الإطار القانوني للدولة.

وأكد النائب أن تشجيع تطوير الهيكل النقابي واستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة يفتح الباب أمام دمج المهن الرياضية الحديثة ويعزز كفاءة القطاع، لافتًا إلى أهمية دور الدولة في تنظيم المهن باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية ضمن الإطار التشريعي، بما يضمن حماية الحقوق ورفع مستوى الأداء المهني.

وشدد محمد رزق على أن هذا القانون سيساهم في صياغة منظومة رياضية أكثر حداثة واحترافية، ويضع مصر في مصاف الدول التي تحرص على تنظيم القطاع الرياضي بشكل علمي وموحد.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد التقرير البرلماني للجنة الشباب والرياضة بالمجلس أن مشروع القانون يأتي متسقاً مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يضمن صون التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.

وقد نص مشروع القانون في مادته الأولى على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح النص الجديد: "أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتخطر النقابة بذلك".

كما شملت التعديلات استبدال عبارتين في قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية لضمان الاتساق التشريعي؛ حيث استُبدلت عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (4)، كما استُبدلت عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90) من القانون.