محمود فوزي: سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع وتعديلات المهن الرياضية تمنع الفوضى
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن سلطة التنظيم تعد حقاً أصيلاً للمشرع، مشدداً على أن استقلال النقابات المهنية لا يعني بأي حال من الأحوال التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
محمود فوزي: سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع وتعديلات قانون المهن الرياضية تمنع الفوضى دون المساس باستقلال النقابة
حيث أوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى وضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، وذلك دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة، وتابع موضحاً من الناحية الدستورية أن المشرع يملك تحديد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر، مؤكداً عدم وجود أي تدخل مباشر من مشروع القانون في عمل أو تشكيل أو اختصاص النقابة.
ويتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية على قانون نقابة المهن الرياضية تتمثل في؛ أولاً: توحيد المصطلحات عبر استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة، وثانياً: نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية، وثالثاً: تعديل مصطلحات قانون النقابة باستبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة" الواردة في المادة (90) ضماناً للاتساق التشريعي، ورابعاً: تطوير الهيكل النقابي عبر تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل "الشعب النقابية" بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة بما يتماشى مع الممارسات الدولية، وخامساً: تأكيد دور الدولة واختصاصها في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقاً عاماً، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.
