الأمن يضبط أكثر من 465 قضية مخدرات و538 متهما خلال 24 ساعة
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (465) قضية مخدرات بإجمالى (538) متهم .
جهود أمن مكثفة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط (465) قضية جلب مواد مخدرة بإجمالى (538) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (234 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (607 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت قرابة (66 كيلو جرام).
وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة (46 كيلو جرام).و كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (32 كيلو جرام). وكمية من مخدر الإستروكس وزنت قرابة (10 كيلو جرام). وكمية من مخدر الشابو وزنت قرابة (6 كيلو جرام). وكمية من مخدر البودر وزنت قرابة (4 كيلو جرام). وكمية من مخدر فيرجينيا وزنت (1 كيلو جرام). وكمية من مخدر الأفيون وزنت (255 جرام). وعدد (47866) قرص مخدر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع، وتواصل وزارة الداخلية الحملات الأمنية على جميع المنافذ بالجمهورية لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط والسيطرة الأمنية.
خلال 24 ساعة الأمن يضبط تجار العملة بأموال تتجاوز 7 ملايين جنيه
ومن جهة أخري،واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
تجار النقد الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 7 مليون جنيه.
استنادا إلى اعترافات المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.
تأتي هذه الضربات الأمنية في سياق استراتيجية شاملة للحد من المضاربات غير القانونية على العملات الأجنبية، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الأنشطة غير المشروعة، بما يضمن استقرار السوق المالي والحفاظ على الثقة في المنظومة المصرفية.
