رئيس "تشريعية الشيوخ": الدستور يُلزمنا بحماية مرافق الدولة ووقف نزيف الكهرباء
قال المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة لم تهدف إلى التشدد في تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي ولكنها وجدت نفسنا أمام معادلة صعبة تفرضها الأرقام، حيث ليس من العدالة المساواة بين من يلتزم بالسداد وبين من يتسبب في إهدار الموارد.
وقال "عبد اللطيف"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الدستور يلزمنا بحماية مرافق الدولة والصمت على استمرار سرقة التيار يؤدي إلى استمرار نزيف الموارد.
مناقشات الأعضاء تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي
وفي سياق متصل، ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب،حيث ركزت مناقشات الأعضاء على تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي وضمان استدامة المرفق.
وخلال الجلسة، أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية، مشدداً على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقاً للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.
تغليظ العقوبات سرقة الكهرباء كإجراء طبيعي
ومن جانبه، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، لكنه طالب بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية، متسائلاً عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد لدى الوزارة، وذلك لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
اعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات
وفي ذات السياق، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري،بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية، داعياً إلى اعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.
فيما أشار النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.
