الشيوخ يناقش تعديلات قانون الكهرباء ومطالب بآليات ذكية لمواجهة سرقة التيار
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب، حيث ركزت مناقشات الأعضاء على تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي وضمان استدامة المرفق.
وخلال الجلسة، أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية، مشدداً على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقاً للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.
من جانبه، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، لكنه طالب بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية، متسائلاً عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد لدى الوزارة، وذلك لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وفي ذات السياق، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية، داعياً إلى اعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.
فيما أشار النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.
قانون الكهرباء
يتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تعديل المادة 70، بحيث تنص على معاقبة كل من يرتكب، أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعالًا مخالفة تتمثل في توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو العلم بارتكاب مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي وعدم المبادرة بإبلاغ السلطة المختصة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ألزم النص المُعدل المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، وإعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى، مع وضع شروط محددة للتصالح، بحيث لا يتم إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، وسداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم بعد صدور حكم بات.
