وكيل مجلس الشيوخ: الكهرباء ركيزة للأمن القومي وحمايتها واجب دستوري

طالب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بمراجعة العقوبات المنصوص عليها في قضايا سرقة التيار الكهربائي،مع التركيز بشكل خاص على الغرامات المالية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس،المنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية حول تعديلات قانون الكهرباء؛ حيث شدد العوضي على أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية مصادر الطاقة، انطلاقاً من كون الكهرباء ركيزة جوهرية للأمن القومي المصري.

وأشار وكيل المجلس إلى أن توفر الطاقة الكهربائية يعد ضمانة أساسية لاستمرار عجلة الإنتاج ودفع خطط التنمية المستدامة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق وتجاوز التحديات التي واجهته، مما ساهم في تحقيق استدامته.

كما لفت العوضي إلى أن الدستور قد كفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الكهرباء للتصدي لظاهرة السرقة، موضحاً أن التعديلات المقترحة تتناول عقوبات الاستيلاء غير القانوني على مرافق الكهرباء، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التصالح في المخالفات المرتبطة بها.

مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وفي سياق متصل،بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عصام الدين فريد،مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الإطار التشريعي المنظم لمرفق الكهرباء وحماية موارده.

واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، بما يحقق التوازن بين الردع العام والخاص، وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.

فلسفة تعديل قانون الكهرباء

وأوضح الشريف أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء ترتكز على تطويرالأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق، مشيرًا إلى أن التعديل يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق أو تسهيلها، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، لاسيما التدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بغرض الاستيلاء غير المشروع على التيار.

وأشار إلى أن التعديل يستحدث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم وفق مقابل يرتبط بمراحل الدعوى، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية وضمان تحصيل حقوق الدولة.