بعد قرار استبعاد الذهب.. أحمد علام: قائمة المنقولات عرف اجتماعي منظم
كشف أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، أن قائمة المنقولات الزوجية تعد في الأساس عرفا اجتماعيا جرى تنظيمه بقواعد قانونية، بهدف حفظ حقوق الزوجين وتنظيم العلاقة بينهما، مؤكدا أن الجدل الدائر حول «الكتابة أو عدمها» لا يمكن حسمه برأي واحد ثابت.
وأوضح علام، خلال لقائه عبر قناة صدى البلد، أن موقف كتابة القائمة يختلف من أسرة لأخرى وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض العائلات تصر على كتابتها، بينما ترى عائلات أخرى أن الضمان يمكن تحقيقه بوسائل مختلفة.
كتابة قائمة المنقولات
وأكد أحمد علام خبير العلاقات الأسرية أن كتابة قائمة المنقولات أمر مقبول حتى في حال قيام الزوج بشراء الأثاث بالكامل، موضحا أن الهدف الأساسي منها هو تنظيم الحقوق وليس التشكيك أو إثارة الخلاف.
ونبه «أحمد علام» إلى أن المبالغة في تقدير محتويات القائمة أو تسجيل قيم غير حقيقية تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نشوب نزاعات زوجية لاحقا، محذرا من خطورة تحويل القائمة من وسيلة حماية إلى مصدر تهديد لاستقرار الأسرة.
سبب استبعاد الذهب من قائمة المنقولات
وأوضح أحمد علام سبب استبعاد الذهب من قائمة المنقولات، لافتا إلى أن القانون يعتبر الذهب من الاستخدامات الشخصية للزوجة، وأن إعادة تقييمه بعد مرور سنوات قد يحمل الزوج أعباء مالية كبيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى الحبس.
وشدد أحمد علام على ضرورة كتابة القائمة باعتدال وبما يرضي الله، داعيًا الأزواج إلى تحديثها قانونيا عند تغيير الأثاث، ومحذرا من تحويل العلاقة الزوجية إلى مجرد «وصلات أمانة وشيكات»، لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على الاستقرار الأسري.
وفي سياق أخر، استعرض المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، رؤيته بشأن أزمة قائمة المنقولات الزوجية، معتبرًا أنها تحولت من وثيقة لحفظ الحقوق إلى "وسيلة ضغط" تهدد الاستقرار الأسري، وتسبّب مشكلات كبيرة في بداية الزواج أو بعده.
قائمة المنقولات باتت تُعرف في المجتمع بـ"الزوجة الثانية"
وأوضح أبو شوشة، خلال لقائه عبر قناة المحور، أن قائمة المنقولات باتت تُعرف في المجتمع بـ"الزوجة الثانية"، نظرًا لما تسببه من توترات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من القوائم تُكتب بقيم غير حقيقية، على الرغم من أن الأصل القانوني والعرفي والديني يوجب الالتزام بما هو موجود فعليًا داخل منزل الزوجية.
