بعد الإخطار الرسمي.. تعرف على رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في مجلس الشيوخ
أعلن المستشارعصام فريد رئيس مجلس الشيوخ،عن تلقيه إخطارات من عدد من الأحزاب السياسية،بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ.
وأعلن عن اختيار حزب الشعب الجمهورى، النائب إيهاب وهبة ممثلا الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب كريم سالم نائبا لممثل الهيئة البرلمانية.
كما أعلن عن اختيار حزب العدل، النائب اسماعيل الشرقاوى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد فتح الله نائبا لممثل الهيئة البرلمانية.
وأعلن عن اختيار حزب الجبهة الوطنية، النائب محمود مسلم ممثلا الهيئة البرلمانية للحزب، النائب أسامة اسماعيل نائبا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس.
كما أعلن عن اختيار حزب الوفد، النائب عبد السند يمامة ممثلا الهيئة البرلمانية للحزب، النائب ياسر قورة نائبا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب.
مجلس الشيوخ يبدأ أولى جلساته التشريعية
من جانب آخر، بدأ مجلس الشيوخ اليوم الأحد،أولى جلساته التشريعية في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشارعصام فريد، بمناقشة مشروع قانون مهمين هما تعديل قانون الكهرباء.
ويهدف حماية شبكات الكهرباء من الاعتداءات والعبث، والحد من التحايل على منظومة القياس، يهدف المشروع إلى حماية موارد الكهرباء من الاستغلال غير المشروع وتقديم جزاءات منضبطة، بالإضافة إلى استحداث آليات للتصالح، مما يعزز العدالة التصالحية ويضمن استمرارية المرفق.
التعديلات المقترحة
وفي نفس السياق،ويبرز من بين التعديلات المقترحة تخفيف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة (71) من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت اللجنة أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.
وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بتمكين القاضي من تفريد العقوبة وفق ظروف كل واقعة، بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويجنب النصوص شبهة عدم الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار فلسفة تشريعية جديدة تسعى إلى مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية، مع الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس تشريعي، مع النص على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الصور الفنية للتدخل العمدي،ويؤكد هذا النهج دور مجلس الشيوخ كضامن للتوازن التشريعي وحارس للمبادئ الدستورية.
