عاجل

مصطفى بكري: المعارضة في القائمة الوطنية تصب في مصلحة الدولة|فيديو

مصطفي بكري
مصطفي بكري

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن وجود أحزاب المعارضة ضمن القائمة الوطنية يجب أن يُحسب للدولة المصرية ولا يُحسب عليها. 

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن السؤال الأهم يجب أن يكون لماذا قبلت أحزاب المعارضة الدخول في القائمة الوطنية بدلاً من تكوين قائمة منفصلة.

وتابع بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قابل للجدل" على قناة "العربية"قائلاً: من الذي قال للآخرين ألا يصمتوا ولا يدخلوا بقائمة منافسة أمام القائمة الوطنية من أجل مصر؟"، مشددا على أن المشاركة السياسية يجب أن تكون دائماً في إطار دعم الوطن وحماية مؤسساته.

نشاط المعارضة مرتبط بالظروف السياسية

وأشار إلى أن الحياة السياسية عادة ما تنشط عند وجود أزمات أو قيود معينة، وحينها تظهر المعارضة بشكل واضح، وأضاف أن جميع الأحزاب، سواء الموالية أو المعارضة، تدرك حجم المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية، ولهذا توحدت الآن وتعمل ضمن إطار يحافظ على مصالح الوطن دون الإضرار به.

وأوضح أن الوعي السياسي للأحزاب في المرحلة الحالية يجعلها توازن بين نقد السياسات والمصلحة العامة، مؤكداً أن هذا الانضباط السياسي يعكس نضج التجربة الديمقراطية في مصر ويضمن عدم تكرار التجاوزات التي قد تضر بالعملية الانتخابية أو بالمصلحة الوطنية.

تحذير من المال السياسي بعد المرحلة الأولى للانتخابات

وأكد مصطفى بكري أنه خرج علنياً وحذر من تأثير المال السياسي بعد إجراء الانتخابات في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن تحذيره جاء قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالبت في الشكاوى الناتجة عن التجاوزات التي حدثت في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه لم يكن يدافع عن أي طرف أو ينحاز، كما حاول البعض تحريف تصريحاته، مضيفاً: "نحن نعرف من يحرف الأخبار وينشر الشائعات". 

وأكد أن الهدف من تحذيره كان ضمان نزاهة الانتخابات وحماية العملية الديمقراطية من أي تأثير سلبي للمال السياسي أو التدخلات غير القانونية.

ضرورة الالتزام بالقوانين والشفافية في الانتخابات

وشدد بكري على أهمية التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق الكامل في التعامل مع أي شكاوى أو مخالفات بشكل شفاف وعادل.

وأكد أن تعزيز نزاهة الانتخابات ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب مشاركة المواطنين والأحزاب على حد سواء، من خلال متابعة العملية الانتخابية والالتزام بالقوانين لضمان تمثيل حقيقي يعكس إرادة الشعب.

تم نسخ الرابط