وزير البترول: قطاع التعدين يستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 5%|فيديو

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين يعد من القطاعات الحيوية لمصر ويحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5%.

التشريعات في مجالات التنقيب

وأضاف بدوي، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، أن الحكومة أعدت خطة تشريعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لجذب الاستثمارات الكبرى، من خلال وضع تشريعات مشابهة لتلك المعمول بها في الدول الكبرى.

وأوضح الوزير أن هذه التشريعات في مجالات التنقيب تهدف إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، مؤكدا أن التعاون مع الشركات العالمية يتم عبر وضع اتفاقيات تحقق المكاسب للطرفين، بينما تقوم شركات التعدين الصغيرة والمتوسطة بتحديد مواقع المعادن في مصر.

وفي وقت سابق، أكد المشاركون في الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة أهمية تعزيز استثمارات البترول والتعدين، والتحول نحو الطاقة الخضراء، وتسليط الضوء على قطاع البتروكيماويات والبتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون باعتبارها من المحاور الاستراتيجية في خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي.

دعم النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة

واستعرض المشاركون في الجلسة، التي حملت عنوان «مستقبل الاستثمار في البترول والتعدين والتحول نحو الطاقة الخضراء»، دور الشركات في دعم النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، إلى جانب خطط تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

أدار الجلسة محمد حماد، نائب مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، مؤكدًا أن الطاقة تعد أحد الملفات الاستراتيجية بالغة الأهمية، وهي مستقبل الاستثمار في البترول والتعدين والبتروكيماويات في ظل التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

وأضاف حماد: "نلتقي اليوم في مرحلة تشهد تغيرات جوهرية في خريطة الطاقة والموارد الطبيعية عالميًا، حيث لم يعد الاستثمار في البترول أو التعدين أو الصناعات المرتبطة بهما، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات، بمعزل عن اعتبارات الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وتعظيم القيمة المضافة. وأصبحت هذه القطاعات مطالبة بالتكيف مع واقع جديد يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتحولات البيئية".

وتابع: "لا شك أن المناجم والثروات التعدينية تُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية، وما توفره من فرص استثمارية كبيرة، خاصة عند ربطها بتطوير سلاسل القيمة، والتوسع في التصنيع المحلي، وتبني ممارسات تعدين مسؤولة تقلل الأثر البيئي وتعزز الجدوى الاقتصادية".