"بحوث الصحراء" يستقبل ممثلي شركة إيني الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ميكالي مدير مشروعات التنمية المستدامة، وأحمد إبراهيم مسؤول متابعة المشروعات من شركة إيني الإيطالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، وخاصة بمحافظة مطروح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وخلال الزيارة، استعرض ممثلا الشركة المشروعات التي تنفذها شركة إيني في مصر، لا سيما المشروعات التنموية بمحافظة مطروح، والتي تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين سبل المعيشة، مع التركيز على تمكين المرأة المعيلة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
كما ناقش الجانبان سبل التعاون المستقبلي في عدد من المجالات، من بينها: دعم المرأة المعيلة من خلال مشروعات مدرة للدخل، و تنمية المجتمعات المحلية بمحافظة مطروح، والزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية، وترشيد وإدارة الموارد المائية، وبناء قدرات صغار المزارعين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور شوقي على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لما لها من دور فاعل في دعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بخطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى خبرة المركز في تنفيذ مشروعات تنموية وبحثية تخدم المرأة المعيلة والمجتمعات الصحراوية، خاصة في مطروح.
وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وبرامج تنموية وبحثية تسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية، ودعم المرأة المعيلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلي الجانب الاخر: شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الأردن، للإعلان عن انطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي".
وتأتي ورشة العمل استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية الشقيقة. انطلاقا من دور مصر الرائد وتكليفات القيادة السياسية بتعزيز التكامل العربي المشترك في العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
يأتي إطلاق المرصد كخطوة تنفيذية لما تم التوافق عليه بين وزراء زراعة دول المشرق على هامش اجتماع "الفاو" في 2024، حيث يضم المرصد في مرحلته الحالية كلاً من: مصر، الأردن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، والسودان، كما يهدف المشروع إلى إنشاء منصة معلوماتية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية التي صممها خبراء المنظمة الدولية، للاستفادة من قواعد البيانات العالمية وتدقيقها محلياً عبر الدول الأعضاء.