2025 عام الرعب بدمياط.. جرائم قتل واعتداءات جنسية وانتهاكات صادمة تهز المجتمع
شهد عام 2025 بمحافظة دمياط تصاعدا لافتا في عدد من الجرائم الخطيرة التي تنوعت بين القتل والاعتداءات الجنسية وهتك العرض وتعذيب الأطفال والعثور على رضيع ملقى بالشارع، وهي وقائع تركت أثرا صادما في الشارع الدمياطي وأثارت حالة واسعة من الغضب والخوف والمطالبات بتشديد الإجراءات القانونية والرقابية.
مقتل شاب بعد تعذيب وإطلاق نار على الطريق الدولي بدمياط
في يناير ٢٠٢٥ عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في العقد الثالث من العمر على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز دمياط، وتبين من الفحص وجود آثار تعذيب واضحة قبل مقتله بطلق ناري في واقعة كشفت عن عنف بالغ وظروف غامضة أحاطت بالجريمة.
جريمة قتل بسبب خلافات مالية في كفر سعد
وخلال فبراير ٢٠٢٥ تم العثور على جثة شخص داخل إحدى قرى مركز كفر سعد بعد تغيبه عدة أيام، حيث كشفت التحريات عن استدراجه وقتله على خلفية خلافات مالية في واقعة هزت أهالي القرية.
تعذيب طفل على يد والده داخل منزله بدمياط
وفي مارس ٢٠٢٥ تصدرت واقعة تعذيب طفل على يد والده المشهد بعد اكتشاف تعرض الطفل لإيذاء بدني شديد داخل منزله، وهو ما أثار حالة من الغضب الشعبي والمطالبات بحماية الأطفال من العنف الأسري.
هتك عرض طفل من ذوي الهمم بإحدى قرى دمياط
وسجل شهر مايو ٢٠٢٥ واقعة مؤلمة بعد اتهام شاب بهتك عرض طفل من ذوي الهمم داخل إحدى قرى المحافظة، حيث جرى التعامل مع الواقعة قانونيا وسط حالة تعاطف واسعة مع أسرة الطفل.
اغتصاب طفل بعد استدراجه داخل منطقة سكنية بدمياط
وفي يونيو ٢٠٢٥ تلقت الجهات المختصة بلاغا عن اغتصاب طفل بعد استدراجه داخل منطقة سكنية وهو ما فتح الباب أمام موجة مطالبات مجتمعية بتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
اعتداء جنسي داخل مدرسة فنية يثير غضب أولياء الأمور
وشهد سبتمبر ٢٠٢٥ واقعة اعتداء جنسي داخل إحدى المدارس الفنية بدمياط حيث اتهم طالب بالاعتداء على طفل داخل الحرم التعليمي ما تسبب في حالة من الغضب بين أولياء الأمور ودعوات لتشديد الرقابة داخل المدارس.
العثور على طفل رضيع ملقى في شارع بدمياط الجديدة
وفي نوفمبر ٢٠٢٥ عثر الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في أحد شوارع مدينة دمياط الجديدة، وتم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في واقعة أعادت ملف التخلي عن الأطفال للواجهة.
وتعكس هذه الوقائع المتتالية حالة من القلق المجتمعي تجاه تصاعد جرائم العنف والانتهاكات خلال عام ٢٠٢٥، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود الأمنية والقانونية والمجتمعية لحماية الأطفال والأسر ومواجهة هذه الجرائم بحزم وردع.
