محافظ الغربية يتابع إزالة التعديات لحظة بلحظة عبر مركز السيطرة
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وفرض هيبة القانون، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.
وشهدت المتابعة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث أجرى المحافظ اتصالات مرئية مباشرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عبر شاشات متطورة تنقل مواقع الإزالات والأحداث لحظة بلحظة بالبث المباشر، ما أتاح الوقوف على أرض الواقع دون تأخير، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم ودقة.
وأسفرت جهود الوحدات المحلية، خلال 24 ساعة فقط، عن إزالة 12 حالة تعدٍ تنوعت بين التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، والتغيرات المكانية التي تم رصدها في مهدها قبل تفاقمها، في خطوة تعكس جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي محاولة للخروج على القانون.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على أن التعامل الفوري مع المخالفات في مهدها يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ومنع إهدار الموارد الطبيعية التي تُعد ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.
وأوضح اللواء أشرف الجندي أن جميع الحالات التي تم التعامل معها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة، بما يضمن عدم تكرار المخالفات مستقبلاً.
وفي سياق متصل، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الدولة جادة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشار المحافظ إلى أن حماية مقدرات الوطن مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع العشوائيات، وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها محافظة الغربية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة التعديات بكل صورها، وتحقيق الانضباط العمراني، وإرساء مبدأ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأبناء المحافظة، وتعكس توجهات الدولة نحو البناء والتنمية، لا التعدي والتخريب.
