ضياء رشوان: مصر واجهت ضغوط وإغراءات بخصوص تهجير الفلسطينيين
علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على صفقة الغاز الموقعة مع إسرائيل، قائلًا:"إسرائيل لا تنتظر الأموال المصرية، مشيرًا إلى أن إتمام الصفقة لا يمنع القيادة المصرية من اتخاذ ما تراه مناسبا في كل الملفات، وأن الأمر لا يمثل أي ضغط مباشر على القاهرة كما يعتقد البعض.
إسرائيل لا تستطيع قطع الكهرباء عن مصر
وتابع رشوان، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية، والمذاع على قناة إم بي سي مصر،: إسرائيل لا تستطيع قطع الكهرباء عن مصر لوجود بدائل متاحة، مشيرًا إلى أن حجم الضغوط والإغراءات التي مورست على الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كان هدفه الأساس دفع القاهرة للموافقة على خطط تهجير أهالي غزة.
ونوه إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد تحدث بوضوح عن خطط التهجير، إلا أنه توقف أمام صلابة الموقف المصري الذي رفض تلك المخططات بشكل قاطع ونافذ.
وأضاف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة «ليست مجرد انعكاس أو مرآة بين الطرفين»، بل ترتبط بتشابكات ومصالح معقدة يجب فهمها قبل إصدار الأحكام.
إسرائيل لن تحصل على أموال مصرية كما يتصور البعض
وأوضح رشوان، أن كل جنيه ستدفعه مصر في إطار صفقة الغاز الأخيرة سيذهب مباشرة إلى شركة أمريكية، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي «لن يحصل على أموال مصرية كما يتصور البعض».
وأشار إلى أن صادرات الغاز الإسرائيلية لا تمثل أكثر من 0.5 إلى 0.6% من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحديث عن اعتماد إسرائيل الكامل على عوائد الغاز مبالغ فيه وغير دقيق.
وأكد رشوان، أن أي تعاملات أو اتفاقيات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني على الإطلاق حدوث تغيير في الموقف المصري الثابت تجاه العدوان على قطاع غزة، مشددًا على استمرار دعم القاهرة الكامل للحقوق الفلسطينية.
إطار اقتصادي واستثماري بحت
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن صفقات الغاز المبرمة بين مصر وإسرائيل تأتي في إطار اقتصادي واستثماري بحت، وتخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي اعتبارات أو تفاهمات سياسية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما يروج له البعض بشأن ارتباط هذه الصفقات بسياقات سياسية هو حديث غير دقيق، مؤكدًا أن ما جرى هو تعاقد تجاري خالص لا يحمل أي دلالات سياسية ولا يعكس مواقف الدولة المصرية من القضايا الإقليمية.
