وفقًا للقانون.. 15 % زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم
نصّ قانون الإيجار القديم صراحة على تطبيق زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لما ورد في المادة (6) من القانون، والتي أكدت أن الزيادة تُطبق على القيم الإيجارية المحددة بالمادتين (4) و(5).
15 % زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم وفقًا للقانون
ويأتي هذا النص في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من التوازن التدريجي بين القيمة الإيجارية القانونية والواقع الاقتصادي، حيث تُحتسب الزيادة بشكل سنوي منتظم، بما يضمن عدم القفز المفاجئ في الأجرة، مع الحفاظ على استقرار المعاملات التعاقدية القائمة.
وبموجب القانون، تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء لغرض السكني أو غير السكني، وفقًا للتصنيفات والقيم الإيجارية التي جرى تحديدها مسبقًا، على أن تستمر هذه الزيادة بصفة دورية خلال السنوات التالية لسريان القانون.
ويهدف النص لإرساء آلية واضحة ومستمرة لزيادة الأجرة، بما يعزز اليقين القانوني لدى الملاك والمستأجرين، ويمنع الاجتهادات أو القرارات الفردية، إذ أصبحت الزيادة محددة بنص قانوني ملزم يُطبق على مستوى الجمهورية بالكامل.
وتنص المادة5 على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (6) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%
وتنص المادة 6، على أنه تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15٪).
