بقيمة 4 ملايين جنيه.. الداخلية تواصل ضرباتها الأمنية ضد تجار العملة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

الاتجار بالنقد الأجنبى 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 مليون جنيه.

استنادا إلى اعترافات المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تأتي هذه الضربات الأمنية في سياق استراتيجية شاملة للحد من المضاربات غير القانونية على العملات الأجنبية، وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الأنشطة غير المشروعة، بما يضمن استقرار السوق المالي والحفاظ على الثقة في المنظومة المصرفية.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها لمكافحة جرائم الأموال العامة مستمرة بلا هوادة، وأن كل من تسول له نفسه الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للبلاد سيواجه الملاحقة القانونية الصارمة، حمايةً لمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.

أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية

وكشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-

-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.

-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.

-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.

وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.

وأعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.

دور المواطن في مكافحة الجريمة الاقتصادية

وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108.

تطبيق "الشرطة معاك" الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري

وتؤكد هذه الضربات الأمنية المتلاحقة أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف.

وتعد هذه الإنجازات مجرد بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار وقدرة المواطن البسيط على الحياة الكريمة.