برلمانيون: الاستيطان الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
جدّد برلمانيون تأكيدهم على رفضهم القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من تداعياتها الخطيرة على فرص السلام العادل والشامل، وعلى استقرار المنطقة بأكملها.
وأشاد النواب بالموقف المصري الثابت الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، باعتباره امتدادًا لدور تاريخي ومسؤول في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية. وشدد البرلمانيون على أن التوسع الاستيطاني يمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع فرض سياسات الأمر الواقع بالقوة.
النائب محمد أبو النصر: المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين
أكّد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، دعمه الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان استمرار التوسع في إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وما يصاحبه من خروقات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تحديًا صارخًا لكل القرارات الدولية وتقويضًا متعمدًا لفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأوضح أبو النصر في بيان له أن المستوطنات الإسرائيلية مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتًا إلى أن التوسع الاستيطاني المستمر وما يصاحبه من اعتداءات وخروقات متكررة في محيط المستوطنات، يزيد من حدة التوتر ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتهدئة الأوضاع.
وأشار إلى أن الخروقات الإسرائيلية تشمل اعتداءات على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وقيودًا على حركة المدنيين، في انتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه الانتهاكات ويزيد معاناة الفلسطينيين ويهدد استقرار المنطقة.
وثمّن أبو النصر الدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والتحركات الدبلوماسية لوقف الانتهاكات والحفاظ على الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن موقف مصر التاريخي يعكس التزامًا راسخًا بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم بيانه بالتأكيد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاستيطان ودعم مسار سياسي جاد يعيد إحياء عملية السلام ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، بعيدًا عن سياسات فرض الأمر الواقع.
النائب أحمد حافظ: حقوق الفلسطينيين في خطر ويجب تحرك المجتمع الدولي فورًا
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفلسطينيين اليومية وحقوقهم الأساسية. وأشار إلى مصادقة الاحتلال مؤخرًا على إقامة 19 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان منذ عام 1967.
وشدد حافظ على أن هذه السياسات الاستفزازية تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
وأشاد بالموقف المصري الثابت الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، برفض أي شكل من أشكال التوسع الاستيطاني، معتبرًا أن دعم الحقوق الفلسطينية وحماية المدنيين جزء لا يتجزأ من مسؤولية المجتمع الدولي والجامعة العربية والإسلامية.
وطالب أحمد حافظ المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وضمان أمنهم واستقرارهم، معربًا عن ثقته بأن القضية الفلسطينية ستظل محور اهتمام مصر وسياساتها الثابتة الداعمة للسلام العادل والدائم في المنطقة.
