الأحزاب: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي تصعيد خطير ينسف فرص السلام
في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة، تواصل الأحزاب والقوى السياسية المصرية التعبير عن رفضها القاطع لسياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ونسفًا متعمدًا لكافة الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وأجمع عدد من الأحزاب المصرية على أن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة وإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تكشف عن إصرار ممنهج على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، بما يهدد استقرار المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل، قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأكدت الأحزاب أن هذه الخطوات التصعيدية لا تنفصل عن سياق أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف تقويض حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدة في الوقت ذاته بالموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي عبّرت عنه وزارة الخارجية المصرية بوضوح وحزم.
حزب مصر القومي: الاستيطان اعتداء سافر ونسف متعمد لمسار السلام
أعرب حزب مصر القومي عن إدانته القاطعة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما قرارها الأخير بالموافقة على شرعنة وإنشاء 19 مستوطنة جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافرًا على قواعد القانون الدولي وخرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تقر بعدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن هذا النهج التصعيدي يعكس إصرار الاحتلال على تكريس سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض أي مسار جاد لإحياء العملية السياسية، بما يهدر فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه إشعال التوتر وتهديد استقرار الشرق الأوسط برمته.
وثمّن روفائيل الموقف المصري الواضح والثابت الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، برفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن هذا الرفض يستند إلى قناعة راسخة بأن الاستيطان يمثل عقبة جوهرية أمام حل الدولتين، ويحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار رئيس حزب مصر القومي إلى أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية للدولة المصرية الداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويتسق مع التحركات العربية والإسلامية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال يستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمثل تصعيدًا بالغ الخطورة يجهض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم.
العربي الناصري: الاستيطان تهديد مباشر للسلام وتحدٍ للشرعية الدولية
من جانبه، أدان الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التوسع الاستيطاني غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، عقب مصادقتها الأخيرة على إقامة 19 مستوطنة جديدة.
ووصف الدكتور محمد أبو العلا هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تحديًا سافرًا للحقوق الوطنية الفلسطينية وتهديدًا حقيقيًا لأي مساعٍ جادة لإحياء عملية السلام العادلة والشاملة.
وأكد رئيس حزب العربي الناصري أن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية يعكس إصرار الاحتلال على فرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الجغرافيا السياسية والتاريخية للأرض الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف هذا العدوان المستمر على الحقوق المشروعة.
وثمّن الدكتور محمد أبو العلا الموقف المصري الثابت الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، برفض التوسع الاستيطاني باعتباره عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب السياسة القومية المصرية، وأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمثل أحد ثوابت الدور المصري التاريخي في المنطقة.
وشدد على أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وفرض وقائع جديدة على الأرض، محذرًا من أن هذه السياسات الاستيطانية من شأنها تقويض جهود السلام في الشرق الأوسط، ومطالبًا بضرورة بلورة موقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة هذه المخاطر، والعمل على تحقيق سلام عادل يضمن الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
