أبو الفتوح: زيادة معدل النمو وتعظيم الصادرات ركيزة هامة لتنفيذ استراتيجية مصر

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح،عضو مجلس الشيوخ، أن تنفيذ استراتيجية مصر 2030 يتطلب تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%، مشددًا على أن الوصول بالاقتصاد المصري إلى هذه المعدلات الطموحة يستلزم رفع حجم الصادرات المصرية إلى نحو 45 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو وتوفير النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن ذلك يحتاج  حزمة من الإجراءات المتكاملة، في مقدمتها فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وتقديم حوافز حقيقية للمصدرين، وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد والتصنيع المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

النائب:أهمية استمرار الحكومة في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية استمرار الحكومة في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، لافتًا إلى الأهمية الاستراتيجية لإبرام الصفقات الاستثمارية الكبرى التي نُفذت خلال العام الماضي، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة التي تمت ضمن اتفاق استثماري بقيمة بلغت نحو 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، إذ  حصلت  الدولة المصرية بموجب الاتفاق على 35 مليار دولار، إضافة إلى 24 مليار دولار تدفقات نقدية مباشرة، في صفقة قلبت الموازين في دعم رحلة تعافي الاقتصاد المصري .

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح،  أن عقد الشراكة الاستثمارية مع شركة “القابضة” الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي يمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي المباشر، منوهاً بأن هذه التدفقات الاستثمارية الكبرى تسهم في خفض الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، وتحسين ميزان المدفوعات، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية للمواطن المصري، ويدعم قدرة الدولة على تجاوز آثار سنوات من التحديات الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية، وصولًا إلى اقتصاد أكثر صلابة واستدامة يخدم المواطن في الشارع المصري بشكل مباشر.

 وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة تأسست على أسس واضحة ومنضبطة

ومن جانب أخر،أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة تأسست على أسس واضحة ومنضبطة، انطلاقًا من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد استهدف هذا المسار منذ البداية تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تبنّت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل، والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لأي عملية تنمية مستدامة. وشمل ذلك رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على الأصول وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.