حبس وغرامات تصل لمليون جنيه.. مجلس الشيوخ يناقش تغلّيظ عقوبات سرقة الكهرباء

أقرّت اللجنة المشتركة بمجلس النواب تعديلات مشددة على عقوبات جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي،في إطارمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، لمواجهة تنامي ظاهرة سرقة التيار وتطور أساليب التحايل.

ونص المشروع على تشديد العقوبة على العاملين بقطاع الكهرباء حال توصيل التيار بالمخالفة للقانون، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمة دون مسوغ قانوني، أو عدم الإبلاغ عن المخالفات رغم العلم بها، حيث تقرر الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بالمستفيدين من الخدمة، شدد المشروع عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، فضلًا عن سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال إتلاف المعدات أو الشبكات.

تشديد العقوبات يهدف إلى حماية المال العام وصيانة استثمارات الدولة في قطاع الكهرباء

واستحدث المشروع ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة عبر تدخل عمدي في المعدات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، كما اعتبر الجريمة جناية عقوبتها السجن إذا ارتبط الاستيلاء بإتلاف عمدي ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي.

وعدّلت اللجنة الحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف، تحقيقًا للتناسب العقابي ومنح القاضي مرونة أكبر في تقدير الجزاء، خاصة في الحالات محدودة الضرر.

وأكدت اللجنة أن تشديد العقوبات يهدف إلى حماية المال العام وصيانة استثمارات الدولة في قطاع الكهرباء، دون إخلال بمبادئ العدالة الدستورية أو تفريد العقوبة.

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يناقش التعديلات في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.

تعديل قانون الكهرباء 

وفي نفس السياق،حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (۸۷) لسنة ٢٠١٥،وقد اختارت اللجنة المشتركة النائب أحمد محمد حلمي الشريف مقررًا أصليًا، والنائب طارق السيد عبد العزيز، مقررًا احتياطيا لها فيه، أمام مجلس الشيوخ.