مجلس الشيوخ يناقش حماية مرفق الكهرباء ويقر نظامًا متوازنًا للعقوبات والتصالح

يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل،تقريراللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة،والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، في إطار توجه تشريعي يستهدف حماية مرفق الكهرباء باعتباره أحد المرافق الحيوية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء استجابة لتنامي ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وتطور أساليب التلاعب في منظومة القياس والتوصيل، بما ألحق أضرارًا مالية وفنية جسيمة بالشبكات، وانعكس سلبًا على جودة الخدمة واستدامتها.

 الفلسفة التشريعية للمشروع ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين الردع الجنائي وحماية المال العام

وأوضح التقرير، أن الفلسفة التشريعية للمشروع ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين الردع الجنائي وحماية المال العام، وبين العدالة التصالحية التي تتيح استرداد حقوق المرفق دون الإخلال باستمرارية الخدمة. وفي هذا الإطار، أعاد المشروع بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، مع تشديد المسؤولية الجنائية على العاملين بقطاع الكهرباء، وتغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع.

وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية لضبط الصياغة وتحقيق التوافق الدستوري، من بينها الفصل بين أفعال التوصيل المخالف وعدم الإبلاغ عن المخالفات، وقصر رد مثلي قيمة الاستهلاك على من يثبت ارتكابه فعلاً إيجابيًا ترتب عليه استيلاء فعلي على التيار.

كما عدلت اللجنة الحد الأدنى للغرامة في جريمة الاستيلاء بغير حق إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف، اتساقًا مع مبدأ التناسب العقابي وتوسيعًا لسلطة القاضي في تفريد العقوبة.

واستحدث المشروع، نظامًا متكاملًا للتصالح الجنائي، ينقضي به الحق في الدعوى الجنائية مقابل سداد مستحقات المرفق، مع تدرج مالي مرتبط بمراحل الدعوى، بما يعزز العدالة الناجزة ويضمن حماية الموارد العامة

تعديل قانون الكهرباء 

وفي نفس السياق،حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (۸۷) لسنة ٢٠١٥،وقد اختارت اللجنة المشتركة النائب أحمد محمد حلمي الشريف مقررًا أصليًا، والنائب طارق السيد عبد العزيز، مقررًا احتياطيا لها فيه، أمام مجلس الشيوخ.