أسامة كمال: حكم «الإدارية العليا» تاريخي ويقلب موازين العدالة في مصر
وصف الإعلامي أسامة كمال حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بشأن نزاهة الانتخابات بأنه حكم تاريخي من شأنه أن يغير وجه العدالة في مصر 180 درجة إذا تم تعميمه على كافة الجهات الإدارية.
المحكمة أرست مبادئ قانونية حاسمة
وأوضح كمال، خلال برنامجه «مساء dmc»، أن المحكمة الإدارية أرست مبادئ قانونية حاسمة، مؤكدا أن أي نتيجة انتخابات لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية تعتبر باطلة، لأن إرادة الناخبين هي الجوهر والغاية، ولا يجوز إهدارها بأخطاء الرصد.
وأشار إلى أن الحكم نقل عبء الإثبات من المواطن وهو الطاعن إلى الجهة الإدارية وهي السلطة التنفيذية، معتبرا امتناع الجهة الإدارية عن تقديم المستندات قرينة لصالح المواطن.
نهاية عصر «اخبط راسك في الحيط»
وأكد كمال أن هذه المبادئ ليست ابتكارا جديدا ولا وليدة دستور جديد، بل كانت موجودة لكنها معطلة تحت شعار «المجلس سيد قراره» و«اخبط راسك في الحيط»، مضيفا أن تطبيق هذه المبادئ خارج نطاق الانتخابات سيحل مشكلات لا حصر لها للمواطنين مع جهات مثل الضرائب، حيث لن يضطر المواطن لإثبات براءته من تقديرات جزافية، بل ستكون الجهة الإدارية ملزمة بتقديم الدليل.
دعوة للقانونيين
وناشد أسامة كمال القانونيين والمختصين بضرورة استثمار هذا الحكم والبناء عليه ليكون ملزما لكافة جهات الإدارة في مصر، وليس الهيئة الوطنية للانتخابات فقط، لضمان محاسبة الجهة الإدارية عند الخطأ، وإنهاء حقبة القرارات التعسفية المبنية على منطق «هي كده».
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قراراتها فى الطعون على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر .
وقررت المحكمة الأدارية العليا رفض 26 طعنا كما أبطلت عريضة طعن واحدة، وقررت ترك الخصومة في طعن واحد، بعد تنازل المدعى، وقررت عدم قبول طعن واحد وعدم قبول 3 طعون لعدم الاختصاص، إحالة طعن إلى محكمة النقض للاختصاص.
تفاصيل قرارات الهيئة
أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الإعادة فى دائرة اطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.
