متحدث الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز في سياساتها على تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن المقصود بتثبيت الأسعار هو منع أي زيادات غير مبررة، وليس التدخل في آليات السوق الطبيعية.

تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تتبع هذه السياسة منذ عامين من خلال تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها زيادة إتاحة السلع في الأسواق.

وأكد أن وفرة المعروض تُعد العامل الأهم في ضبط الأسعار والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل عبر عدة محاور، من بينها تنظيم معارض بيع متكررة لتقديم السلع بأسعار مخفضة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال وزارات التموين والداخلية، وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.

زيادات طارئة في معدلات الاستهلاك

وأضاف أنه في حال وجود زيادات طارئة في معدلات الاستهلاك، يتم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة وضمان استقرار المعروض، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة تسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد الحمصاني أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي أسفر عن دخول التضخم في مسار نزولي، مع توقعات بانخفاضه بشكل ملحوظ خلال العام المقبل ليصل إلى نحو 8%، وهو ما سينعكس إيجابًا على أسعار السلع واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

قال إن الحكومة تعمل حاليًا على الإعداد لزيادة الأجور في موعدها المحدد مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن مناقشة حزمة جديدة بشكل رسمي، لكنها تأتي ضمن خطة الدولة المعتمدة.

تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الحمصاني، أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية على معدلات الفقر، لافتًا إلى أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى نسب تتراوح بين 29 و30%.

ونوه إلى أن هذه الأرقام تأثرت بالإجراءات الإصلاحية والتحديات العالمية، إلا أن الدولة تمتلك خطة واضحة لزيادة الأجور وتحسين مستويات المعيشة بالتوازي مع تثبيت أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن التحسن في الأجور والدخول سيظهر بشكل أوضح خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، في إطار ما أعلنته وزارة التخطيط ضمن السردية الاقتصادية للدولة، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس مباشرة على تحسين أوضاع المواطنين.