خبير مصرفي : التكنولوجيا المالية الإسلامية أحد المسارات الواعدة
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي ، إنه في ظل التحول الهيكلي المتسارع الذي يشهده النظام المالي العالمي، مدفوعًا بالرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، ومع ارتفاع حجم الاستثمارات في التكنولوجيا المالية وتوسع سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية Islamic FinTech ليتجاوز 165 مليار دولار امريكي في 2024 مع توقعات ليتصل الي 306 مليا دولار امريكي في 2028، فقد أصبحت التكنولوجيا المالية الإسلامية اليوم أحد أكثر المسارات الواعدة، ليس فقط كحل متوافق مع الشريعة، بل كنموذج اقتصادي- تقني قادر على معالجة بعض الاختلالات في التمويل التقليدي، خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وقطاع التجزئة (Retail Finance)، سواء داخل الإطار المصرفي أو خارجه.
وأضاف أنه من المنظور الكلي، يمكن توصيف موقع Islamic FinTech بأنه نقطة تقاطع بين ثلاثة مسارات عالمية وهي التحول الرقمي للقطاع المالي ، وإعادة توجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي ، وتزايد الطلب على التمويل الأخلاقي والمستدام ، وذلك عكس بعض نماذج الـFinTech التقليدية التي تركز على السرعة والربحية ومجال العمل، فإن Islamic FinTech تضيف بعدًا نوعيًا يتمثل في:
- Risk Sharing بدل Risk Transfer
- Asset-backed Financing
- Value-based Finance
وهو ما يجعلها أكثر اتساقًا مع متطلبات الاستقرار المالي الكلي.
وأوضح أن Islamic FinTech وتمويل SMEs وRetail – تقدم حلول متقدمة في عدة مجالات رئيسية:
نماذج تمويل رقمية مبتكرة
Islamic Crowdfunding Platforms
Sharia-compliant P2P Financing
Digital Islamic models & products ( Murabaha , Ijarah )
وأضاف أن هذه النماذج تُعيد تعريف العلاقة بين الممول والمستفيد، من علاقة دائن–مدين إلى شراكة رقمية قائمة على الأداء الفعلي. ( الاقتصاد الحقيقي )
وأشار إلى أنه في مصر يوجد منصة FIDB والتي تساهم في توسيع مظلة الشمول المالي حيث انه بمجرد قيام العميل برفع الطلب والمستندات على المنصة يتم عمل الاستعلام خلال يومين وعمل التحليل الائتماني خلال 3 أيام ، ثم يقوم البنك من خلال dashboard بدراسة المخاطر ثم الموافقة والصرف حيث قامت بعمل 170 الف استعلام من خلال استعلامي ، وساهمت في منح ائتمان 27 مليار (22 مليار مشروعات لاكثر من 720 مؤسسة و 5 مليار تجزئة لعدد عملاء 12 الف عميل) ويتم من خلالها إدارة 800 شركة مالياً ومتعاقدة مع 10 بنوك
أشار إلى أن Islamic FinTech تمتلك قدرة حقيقية على الانتقال من مستوى المنتج إلى مستوى الأداة التنموية لتعزيز الشمول المالي الحقيقي وذلك كالتالي الوصول إلى Unbanked & Underbanked ،و تبني الثقة مع شرائح متحفظة شرعيًا ، وتدمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا ، وتخلق علاقة تمويل قائمة على الشراكة لا المديونية ، ورفع معدلات الادخار والاستثمار المنتج ، وكذا تخفيف اختناقات التمويل دون تعميق المديونية من خلال خفض تكلفة التمويل والمعاملات ، وتمويل قائم على الأصول والمشاركة ، وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال ، ودعم الاستقرار المالي الكلي عن طريق توزيع المخاطر بدل تركّزها ، وتقليل الدورات الائتمانية الحادة ، وتعزيز Resilience للنظام المالي
وأشار إلى أن Islamic FinTech ليست أداة مكملة، بل رافعة استراتيجية لإعادة توجيه التمويل نحو التنمية الحقيقية والدول والمؤسسات التي تنجح في دمجها مبكرًا ضمن سياساتها المالية والتنموية، ستكون الأقدر على تأسيس نمو أكثر توازنًا واستقرارًا على المدى الطويل ، وتحويل الشمول المالي من شعار إلى واقع، وتحويل التمويل من عبء إلى محرك نمو.
