شعبة الذهب تطالب بادراج صادرات المشغولات ضمن برامج الدعم
حرصت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات برئاسة المهندس هانى ميلاد على أعداد دراسة متكاملة لإدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق لما لهذا القرار من تأثير داعم لتنمية هذا القطاع الحيوى وتعميق التصنيع المحلي وزيادة العائد من الصادرات المصرية ، قدمها الوزير مفوض تجارى أسامة باشا الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية للدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية ، وذلك فى إطار سعى الشعبة لتحسين بيئة العمل فى قطاع الذهب والمجوهرات فى مصر كخطوة نحو تحقيق رؤية الدولة فى تحويل مصر لمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات وتنمية صادرات مصر من المشغولات الذهبية.
وتضمنت الدراسة شرحاً لأسباب طلب حصول المشغولات على مميزات نظام دعم الصادرات وكذلك توضيح النتائج المترتبة على هذا القرار وما تتضمنه من آثار إيجابية على رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي بشكل مؤثر وأخري تتعلق بتنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري وتوفير فرص العمل وبناء المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات المصرية بما يؤهلها للحصول على نسبة من السوق العالمي حيث يتراوح حجم سوق المجوهرات العالمى فى 2024 بحوالي 230 الى 367 مليار دولار ، ويتوقع أن يتراوح من 340 الى 578 مليار دولار بحلول 2032-2033 تسيطر على النسبة الأكبر فيه دول آسيا والمحيط الهادئ ، بينما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمى على الذهب تمثل حوالى 43.68% من إجمالي الطلب فى 2024 ورغم ما تتمتع به مصر من قدرات إنتاجية عالية إلا أن نصيبها من إجمالي التجارة العالمية خلال الفترة الماضية لم يصل إلى مليار دولار من المشغولات الذهبية التى تم تصديرها في حين بلغت نسبة صادرات الخام المصرية ما يزيد عن ٥ مليار دولار.
من الجدير بالذكر أنه فى حالة الموافقة على دعم صادرات المشغولات يكون ذلك بمثابة تذليل لواحدة من أهم العقبات التى تقف حائلا أمام منافسة المشغولات الذهبية المصرية فى الأسواق الخارجية وذلك بعد الطفرة التى حدثت فى جودة وكمية المشغولات الذهبية على خلفية قيام العديد من المصانع المصرية بتحديث خطوط الإنتاج، ومساهمة معرض NEBU المعرض المصري الدولى للذهب والمجوهرات فى فتح نافذة للمنتجات المصرية نحو الأسواق العالمية من خلال دوراته الأربع السابقة ، كما تسهم هذه التسهيلات في تشجيع المنتج المصري على المشاركة في المعارض الدولية الخارجية بدون تحمل أعبأ جمركية إضافية ورسوم تثمين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة ، الأمر الذي كان يشكل عبئاً مادياً يؤثر على دورة رأس المال في الأسواق .
