محمود كارم: تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ضرورة لمواجهة الكراهية عالميًا

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر "معًا لمواجهة خطاب الكراهية"، أن هذه الظاهرة تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما لها من تأثير مباشر على قيم التسامح والتعايش السلمي وحقوق الإنسان وكرامة الفرد.

خطاب الكراهية.. تهديد للسلم الاجتماعي والمواطنة

أوضح "كارم" ، أن خطاب الكراهية لا يقتصر على التعبير اللفظي أو الاختلاف في الرأي، بل يمتد ليهدد السلم المجتمعي ويضعف الثقة بين مكونات المجتمع، ويغذي دوائر العنف والإقصاء والتمييز. وأضاف أن الظاهرة متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وتستهدف الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو أي اعتبارات مرتبطة بالهوية.

أشار رئيس المجلس ، إلى أن خطاب الكراهية يعد تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأن القانون الدولي يحظر التحريض المباشر على العنف أو الإبادة الجماعية، مؤكدًا التزام مصر بالمواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ولفت "كارم" إلى أن انتشار الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تفاقم الظاهرة، إذ أصبح من السهل نشر الصور النمطية السلبية واستهداف الأقليات والنساء واللاجئين والمهاجرين، مع صعوبات كبيرة في الرصد والمساءلة، وتباين السياسات بين المنصات المختلفة.

الجهود المحلية لمواجهة الظاهرة

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يضطلع بدور محوري في التصدي لخطاب الكراهية من خلال إعداد الدراسات، والمقترحات التشريعية لتجريمه، وتنظيم ورش العمل، ومتابعة الإعلام، ومراجعة المناهج الدراسية لترسيخ قيم التسامح وعدم التمييز، إضافة إلى التعاون مع وزارات التعليم والإعلام لتعزيز ثقافة قبول الآخر ونبذ العنف والكراهية.

التعاون الدولي لتعزيز الحوار ومناهضة الكراهية

وأشار "كارم" إلى جهود المجلس في متابعة القرارات الأممية، ومنها إعلان يوم 18 يونيو يومًا دوليًا لمكافحة خطاب الكراهية، والتعاون مع تحالف الحضارات بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومكافحة الإسلاموفوبيا، ووضع استراتيجيات تعليمية رقمية لتثقيف الشباب ضد خطاب الكراهية.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التصدي الفعال للظاهرة يتطلب مقاربة متكاملة تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز التعليم والإعلام المسئول، وبناء الثقة مع المجتمع، وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، وصولًا إلى استراتيجية وطنية لمناهضة الكراهية وترسيخ قيم المواطنة والاحترام المتبادل.

وأكد السفير كارم أن مواجهة خطاب الكراهية ليست مسئولية مؤسسة واحدة، بل هي واجب جماعي، يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، حفاظًا على كرامة الإنسان واحترام التنوع وحماية السلم الاجتماعي، كأساس لبناء مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا.