قيادي بمستقبل وطن
أحمد أمين مسعود: الاستيطان الإسرائيلي جريمة العصر وتهديد للأمن القومي العربي
وصف المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الاستيطان الإسرائيلي بأنه «جريمة العصر التي تُمارسها دولة الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم»، محذرًا من أن سياسات الاستيطان المتسارعة تهدف إلى تحويل الأرض الفلسطينية إلى «سجن جماعي مفتوح».
جاء ذلك في ضوء المصادقة الإسرائيلية الأخيرة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا التمدد الاستيطاني لا يمثل اعتداءً على الشعب الفلسطيني وحده، بل يُعد خنجرًا موجهًا إلى قلب العمق الاستراتيجي العربي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي، من خلال تفكيك النسيج الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، بما يقوض فرص تحقيق السلام الشامل والدائم الذي تنشده مصر.
وأضاف مسعود: «إسرائيل لا تبني مستوطنات فقط، بل تفرض حقائق احتلالية دائمة تستهدف قتل حل الدولتين»، مشيرًا إلى أن «كل حجر يُوضع في مستوطنة جديدة هو طعنة في جسد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة».
مسعود:مطالبًا بأن تتحول كلمات الإدانة إلى أفعال حقيقية
ووجّه مسعود نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي، مطالبًا بأن تتحول كلمات الإدانة إلى أفعال حقيقية، عبر خطوات عملية تشمل فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات والشركات الداعمة لها، وفرض مقاطعة دولية على المنتجات الاستيطانية، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الاستيطان أمام المحاكم الدولية، إلى جانب تفعيل آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واختتم مسعود بيانه بالإشادة بالدور المصري، قائلًا: «مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف كحصن منيع في دعم الحق الفلسطيني، وستظل في الصفوف الأولى دفاعًا عن القضية الفلسطينية حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس»
السلاب:يأيد الموقف المصري الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية
ومن جانب أخر،أعرب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة عن تأييده الكامل للموقف المصري الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، داعيًا إلى «ترجمة هذا الموقف السياسي الواضح إلى دعم عملي وملموس للشعب الفلسطيني»، مع التأكيد على أهمية «تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، وحماية الأراضي من المصادرة باعتبارها إحدى أدوات المواجهة الأساسية مع مخططات التوسع الاستيطاني».
ووجّه السلاب نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، قائلًا: «آن الأوان لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تضع حدًا لهذه الانتهاكات المتواصلة»، مضيفًا أن «قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان يجب أن تُترجم إلى آليات تنفيذية واضحة تُحاسب كل من يخرقها».
