بعد وفاة بطلة اللي بالي بالك.. خبير يكشف مفاجآت بشأن تكرار حرائق الشقق السكنية

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير التنمية المحلية، إن تكرار حوادث حرائق الشقق السكنية في مصر يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى الالتزام بأكواد الحماية من الحرائق في تراخيص البناء، ودور المحليات في الرقابة والمتابعة، خاصة بعد حادث الحريق المؤسف الذي أودى بحياة الفنانة نيفين مندور.

حرائق الشقق السكنية في مصر

وأكد عرفه، أن الحادث ليس فرديًا، بل يأتي ضمن سلسلة حرائق متكررة شهدتها مناطق مختلفة، لا سيما وسط القاهرة، شملت شققًا سكنية، ومولات تجارية، ومنشآت حكومية، ومخازن، ومصانع بالمدن الصناعية.

الإطار القانوني لتراخيص المباني

وأوضح عرفة أن ملف تراخيص البناء في مصر يتضمن اشتراطات واضحة للحماية من الحرائق، في مقدمتها الالتزام بـالكود المصري للحماية من الحريق وقانون البناء الموحد، وتقديم رسومات هندسية معتمدة توضح:

مخارج الطوارئ ومسارات الهروب

تقسيم قطاعات الحريق

مواقع أنظمة الإنذار والإطفاء
على أن تكون جميع التصميمات موقعة من مهندس مختص.

مخارج الطوارئ والإخلاء

وأكد أن القوانين تشترط توفير عدد كافٍ من مخارج الطوارئ والسلالم الآمنة بالأبعاد القانونية، مع مسارات إخلاء واضحة وخالية من العوائق، وتركيب لوحات إرشادية مضيئة، وربطها بأنظمة الإنذار لضمان سرعة الإخلاء وقت الطوارئ.

أنظمة الإنذار والإطفاء

وأشار عرفة إلى ضرورة تركيب كواشف دخان وحرارة، ولوحات إنذار مركزية، وإنذارات صوتية ومرئية، مع توزيع طفايات الحريق المناسبة، وتجهيز شبكات الإطفاء الداخلية وأنظمة الرش الآلي عند الحاجة، مع ضمان سهولة وصول سيارات الحماية المدنية.

مصادر المياه والمواد الإنشائية

وأضاف خبير التنمية المحلية، أن اشتراطات السلامة تشمل توفير مصادر مياه مخصصة للإطفاء وخزانات حريق مستقلة عند اللزوم، واستخدام مواد إنشائية مقاومة للحريق في السلالم والحوائط والأبواب، مع عزل غرف الكهرباء والمولدات لمنع انتشار اللهب والدخان.

السلامة الكهربائية والمعاينة

وشدد على أهمية مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات، ومنع التحميل الزائد، وتوفير قواطع أمان، إلى جانب تقديم وثيقة تأمين ضد الحريق عند الحاجة، وخضوع المبنى للمعاينة من الجهة الإدارية المختصة قبل إصدار الترخيص النهائي.

خلل الرقابة وفجوة التفتيش

وانتقد عرفة استمرار إهمال رقابة المحليات، وانتشار المباني غير المرخصة، ما يثير تساؤلات حول منظومة الأمان الوظيفي والسلامة الإنشائية وإدارة الأزمات، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد مفتشي السلامة والصحة المهنية وحجم المنشآت الحكومية والخاصة، بسبب القصور التشريعي، وعلى رأسه قانون رقم 12 لسنة 2003.

غياب إدارة الأزمات

وأوضح أن علم إدارة الأزمات يقوم على مراحل واضحة تبدأ بالتنبؤ بالأزمة، ووضع سيناريوهات واستراتيجيات بديلة قبل وقوعها، ثم إدارة الأزمة أثناء حدوثها، وصولًا إلى التعامل مع ما بعدها، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يقتصر على رد الفعل فقط.

دور المحافظين

وأشار عرفة إلى أن المحافظات تكتفي بتلقي البلاغات عبر غرف العمليات دون تحرك فعلي، رغم أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، المادة 25 بند 1، يلزم المحافظين بالتنسيق واتخاذ القرارات البديلة في الأزمات التي تمس حياة المواطنين، ومنها الحرائق، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع في معظم الحالات.