كجوك: مصر توفر فرصًا استثمارية جاذبة ونسعى لجعلها مركزًا للإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير، موضحًا أن مناخ الأعمال يتحسن، داعيًا شركاء مصر المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في البلاد.

وقال كجوك، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير. وأضاف أن الهدف أيضًا هو خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من 80٪ في يونيو 2026، مع وجود استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، ترتكز على أدوات مبتكرة وتكاتف جميع جهات الدولة.

 الحراك الاقتصادي في مصر

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة، وقاد الحراك الاقتصادي في مصر، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ العام الماضي تعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية.

وأضاف كجوك: «اخترنا منهج مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، ونستمر في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي». وأوضح أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ العام الماضي دون فرض أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستجابة القطاع الخاص. 

مساحات مالية جديدة 

وأكد أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.

واختتم الوزير حديثه قائلاً: «شكرًا للقطاع الخاص.. معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا».

من جانبه، قال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تحفز مسار «الثقة والشراكة» مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل مع زيادة النمو وتراجع التضخم، وأن الحكومة تدفع الصادرات للنفاذ للأسواق العالمية.

وأعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية على حرصه على التحاور مع مجتمع الأعمال الفرنسي في مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على قنوات حوار مؤسسية ومنتظمة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.